٢٩٤
ايراد على ترك التقليد
لمن يجعل الكتاب والسنة هما الأصل وهو الموافق لما كان عليه السلف الصالح والأئمة المجتهدون رضوان الله عليهم أجمين فقد نقل عن بتحريم
دله
هفدهم و هلیا همرهم
الأربعة وعن غيرهم.
ايراد على ترك التقليد )
(س) (٣٦) (ومنه) : قال ذلك البعض عند قول الاستاذ في الصفحة المذكورة في السؤال الأول : بل نحن نقول أنه يجب على ذي الدين أن ينظر دائما إلى كتابه حتى لا يختلط ولا يشتبه عليه شيء من أحكامه ولا يجوز لا حدالخ يظهر من هذا الصنيع أن مراده ترك التقليد بالكلية والرجوع الى الكتاب والسنة وعدم التعويل على قول أحد
09
قوا
طيع
الفقهاء والأئمة المجتهدين ونحن نقول الداعي الى ذلك لا يخلو عن مقصد حسن يعود نقعه على الأمة أولا فان كان الأول بأن كان مراده ترك المشاغبات بين المسلمين المؤدية الى تأخرهم في أمر دينهم ودنياهم فنقول له هل أنت بعد هذا تطلق الحرية للافكار والآراء في الاخذ من الكتاب والسنة أم تحمل جميع الاراء على اتباع رأي راه مطابقاً للكتاب والسنة فان قلت بالأول وهو الظاهر من صنيعك فاننا نخشى أن تتعدد المذاهب بتعدد الآراء فان اتفاق جميع الاراء على قول واحد غير معقول وان قلت بالثاني فقد دعوت الى ما انتدبت لابطاله وان كان الثاني فقد دعا الى ذلك محمد ابن عبد الوهاب التجدي من نحو مائة وخمسين سنة ولم يفد ذلك شيئاً في عقائدنا اتنا تعلم قطعاً أن اتباع الائمة الأربعة كانوا على هدى من ربهم متبعين لكتاب الله وسنة
مع
الاعتراضات
رسوله الاماشذ عنهما فطريقه اما القياس واما الاجماع قبل ظهور هذه الدعوة وقبلها دعوة الوهابي والحاصل ياسيدي انه لا يخفى على فضيلتكم بما ذكرنا ان الناس بطرقنا قد اتهموا الاستاذ ومن نقل عنه بأنهم داعون الى اتباع مذهب النجدي وترك المذاهـ الأربعة فالمرجو من سيادتكم أن تبينوا لنا مراد الاستاذ بان تجيبوا عن المتقدمة في قول ذلك البعض لينكشف لنا القطا عن خرافات هؤلاء الأعاجم جزاكم الله عن الاسلام والمسلمين خيراً (ج) اما زعم المعترض انه يلزم من تلك العبارة الرجوع الى الكتاب والسنة فهو صحيح وأما قوله ( وعدم التعويل على قول أحد من الفقهاء والأئمة ، فهو
الجزء 08 — ص ١٨٢