العدالة العامة
١٥١
كان سنة متبعة ولو كان كذلك لاتفق الفقهاء أو أهل الأثر منهم على القول بوجوبها أو سنيتهاء نعم ورد في العيادة حديث صحيح ذكرناه في المجلد السابع وفيه حديث ضعيف و كان اذا عاد وحلا على غير الاسلام جلس عنده وقال
البيهقي
عن
لم
أنس أنت يايهودي كيف انت يا نصراني، ولا يحتج به . وأي حجة لنا على حسن معاملة المخالفين لنا في الدين أقوى من قوله تعالى «لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقطوا اليهم ، الخ ومن اباحة طعام أهل الكتاب والتزوج منهم ومن وجوب حماية الذي والمعاهد وغير ذلك مما هو معلوم فلا حاجة الى أن نعزو إلى السنة ما ليس منها ونوجب على المسلمين مالم يوجبه الله تعالى عليهم مما ذكر في السؤال
منهم.
أما قوله تعالى ولا تصل على أحد مات ، الآية فهو نهي عن جعل المنافقين كالمسلمين في أحكام الدين الظاهرة والاستدلال به على تحريم تشييع جنازة الكافر أو زيارة قبره غير ظاهر ولم أو أحدا من علماء السلف وأئمة الدين استنبط ذلك منها ولكن بعض المفسرين المتأخرين رأى ان من الاحتياط عدم زيارة قبر الكافر لانه يشبه أن يكون من القيام المذكور فى قوله « ولاتهم على قبره وان أجاز الزيارة كثير من العلماء بل نقل بعضهم جوازها عن أكثر العلماء لأنها للعبرة ، والصواب أن القيام المنهي عنه
من
CO
وغيره كثيرا من
هو ما كان معهودا القيام على القبر بعد الدفن الدعاء والاستغفار، ولا شك أنه يحرم على المسلم أن يشارك غير المسلمين في كل عمل من أعمال دينهم وأنه يباح له ان يجاملهم فيما لا اعمال دينهم ولا مخالفا لدينا. وقد ذكرنا فى المجلد الماضي * احكام معاملات المسلمين لغيرهم وفيها من التساهل ما نفتخر به على جميع المال فلتراجع المدالة العامة وحكمة الله في الناس )
ليس من
(س) (۱۰) ومنه: ربما يقع البحث عن الواجب الوجود تعالى وتقدس وأوصافه الشريفة وخصوصاً كمال عدله ورحمته تعالى فيوجد من الشاكين المشككين من يقول لو كان الله موصوفاً بكمال العدل لما جعل بعض الناس مؤمنين وبعضهم كافرين وجعل مأوى الطائفة الأولى الجنة والآخرة جهنم فاذا أحبب له عن ذلك بما أحيتم في واحد من أعداد المنار وهو ان الله تعالى لم يخلق كافراً قط إلى آخر ما قلم وأقنع
الجزء 08 — ص ٨٦