ضية
التحكيم بين الزوجين
١٠١
على حضرتكم مسئلة كثرت البلوى بها في ديارنا مستفتیا من شريف عليكم مترقيا البيان الوافي بالمقصود في أحد أعداد المنار ليهم نفعه ويكثر أجره وهي: هل يوجد الكتاب اب والسنة للتفريق بين الزوجين عند طلب الزوجة له وا الزوج عنه وقوع الشقاق بينهما ؟ واني راجعت كتب الحنفية الموجودة في أيدينا
طريق شرعي
me
مع
20
20
ة وجدت أن قول امامنا أبي حنيفة (رض) عدم التفريق وقول الامام محمد ( رض ) التفريق اذا وجد فى الزوج عيب غير متحمل وتقع الفرقة بمجرد اختيار الزوجة كما ذكره في كتاب الآثار وأما الامام مالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه (رض) مذهبهم التفريق بسبب عيب الزوج اذا كانت الزوجة تطلبه كما هو المنقول في كتبنا فاتفاق الأئمة سوى الأمام أبي حنيفة يقوي القول بالتفريق فيكون العمل به أولى وأحوط . ثم اني بعد ما نظرت في قوله تعالى : وإن خفتم شقاق بينهما ، الآية ظهر لي باعانة التفاسير أنه عند وقوع الشقاق ( الشقاق هو الخلاف والعداوة على ماذكروه) بين الزوجين نص التاهو الحكمين العدلين ويوليهما أمر الجمع والتفريق كما هو المروي عن علي (رض) فهذان الحكمان بعد ما يطلعان على أحوال الزوجين يجتهدان في الاصلاح بينهما إعادتهما إلى المعاشرة بالمعروف ان مكن وان لم يمكن ذلك فان كان النشوز من طرف لزوج فحكم الزوج يفرق الزوجة نيابة عنه على سبيل التطليق وان كان النشوز من طرف الزوجة فحكم الزوجة يفرقها على سبيل الخلع فكلا الامرين أي الجمع بالمعروف أو التفريق بالمعروف ينبغي أن يكون مرادا من الاصلاح المذكور في الآية. وأما الابقاء حال الشقاق فليس هو من الاصلاح في شيء بل هو داخل في ضمن قوله تعالى فتذروها كالمعلقة » الآية ومناف لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف» الآية وقوله فامسكوهن و سر جو من معروف ولا تسكو من ضرار التمدواء الآية والحاصل أن الاصلاح
الحرة
no
صادية
أنما هو لدفع الشقاق ولا يتصور ذلك الا بأحد الأمرين أي بالجمع بالمعروف أو التفريق بالمعروف ففى الآية دلالة على كلا الامرين أي على ثبوت حق الجمع والتفريق للمحكمين التضمن معنى الإصلاح ذلك هذا ماظهر لي من تأمل الآية الكريمة ولا دري أصواب أم خطأ . والمأمول من الأستاذ اصلاح هذه المسئلة وتطبيقها على الكتاب والسنة خدمة الدين والملة حتى يظهر الصواب فى هذه المسئلة ولكم الاجر والمنة
الجزء 08 — ص ٥٥