مجلة المنار — الصفحة ٥٧٧٩

٩٤٣ الكلام على تعدد الجمعة B ان العامة لم تشوش أفكارهم ، ولم تفرق كلمتهم ، وانما تحزب بعض الفقهاء من أمثاله هو الذي فيه أفكار الخاصة ، وشقت أذهان العامة ، على أن هذه المسألة خاصة بالشافعية #2 ومن وافقهم دون غيرهم من المسلمين، فكيف يقال أ: شق بعمله هذا عصا المسلمين وفرق كلنهم ، وأتي متكلم في هذه المسألة على ثلاثة ابحاث : البحث الأول في الكلام على تعدد الجمعة . الثاني في الكلام على الظهر بعد الجمعة . الثالث في عرض الكتاب والسنة البحث الأول في الكلام على تعدد الجمعة به المسألة على اعلم أن الفقهاء اختلفوا في تعدد الجمعة على قسمين فيهم من منع التعدد مطلقا سواء كان الحاجة أم لا وهو غير معتمد في المذهب كما صرحوا به ومنهم من أجاز التعدد بشرط الحاجة وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الفقهاء . ثم اختلف أصحاب هذا القول في تفسير الحاجة على أقوال فمنهم من قال الحاجة باعتبار من يصليها بالفعل ومنهم من قال الحاجة باعتبار من يغلب حضوره فعلى هذين القولين يكون التعدد في بيروت ونحوها زائداً . عن الحاجة لان الذين يحضرونها تكفيهم مساجد أقل من المعدة لها : ومنهم من قال الحاجة باعتبار من تصبح منه الجمعة ويدخل في ذلك النساء والصبيان، ومنهم من قال إن الحاجة باعتبار من تلزمه الجمعة وهو المعتمد عندهم ، فعلى هذا القول المعتمد وما قبله يكون التعدد في بيروت ونحوها حتى مصر ودمشق الحاجة بل هو أقل من الحاجة دولاب القول أنه ان اعتبرتم أن الجمعة في بيروت ونحوها متعددة لغير حاجة فيجب . D الاقتصار على ما يكفي الناس لا أن نوجب عليهم صلاة الظهر بعدها لأنها عبادة لم الله ولا رسوله بها : وان اعتبرتم أنها متعددة الحاجة بناء على القول المحمد فلا لزوم لصلاة الظهر بعدها لان الأمام حينما دخل بغداد صلى فيها الجمعة مع تعددها ولم يصل بعدها الظهر. واعلم أن منشأ هذه الأقاويل ما تعارض من قول الامام الشافعي وفعله فظاهر كلامه أنه لا يجوز التعدد وأما دخوله الى بغداد ووجوده أهلها يصلونها بمحلين . أو ثلاثة وعدم انکاره عليهم وصلاته معهم سنتين فهو دليل على اقراره التعدد ان كان لحاجة . وأما من قال أن سكونه من باب ان المجتهد لا يرد على مجتهد فنقوض لانه ان كان لا يجيز التعدد الحاجة بدليل بعد سكوته على ذلك من باب رؤية المنكر وعدم ازالته ونجله
الجزء 07 — ص ٦٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.