شكل حكومة الإسلام
۹۰۷
لاسيما على قول من قال ان أولي الأمر العلماء ولا تحقق الطاعة كلهم . أو أكثر هم الا
20
اذا كانوا مجتمعين معينين بالشخص والزمان والمكان واتفاقهم على أمر واحد وكل ذلك لا يتصور الا في الجمهوريات أو ماشابهها على الأقل . والمراد بالعلماء العلماء بالكتاب والسنة اذ لم يكن اذ ذاك علماء سواهم وهم الذين يردون فصل متنازعاتهم الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما المقلدة فانما يحاكمون الى كتب مذاهبهم والى ما وجدوا عليه باء هم من كتب وأقوال مشايخهم، والعلماء والأئمة قد ذموا المقلد ونهوا عن تقليدهم وقالوا المقلد حاطب ليل وقالوا ليس هو من العلماء ولاهو داخل في عدادهم وزمرتهم وايضاً قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول، يؤيد ويوضح ان المراد بذلك طاعة أهل الحكومة الجمهورية أو ماهي قريبة منها و مشابهة لها اذ لا مراجعة ولا رجوع بعد النزاع الا في هاتين السلطتين أما حكومة الفراعنة والنماردة المستبدة فلا يستطيع أحد من الاعيان فضلا عن عامة الرعية مراجعة أصحابها فما بالك بمنازعتهم وايضا قوله تعالى في شيء عام يدخل فيه التنازع فى كل الاشياء وبعض هذه أشياء الحكومة فاذا كان المتنازع فيه أمراً من أمور الحكومة فالمتنازعون فيه هم أهلها وهو المراد . يؤيده أنه لو كان المتنازعون غير أهل الحكومة لكان اهل الحكومة ليفصلوا بينهم بحكم الله ورسوله ( ص ) فلزم ان اهل الحكومة هم المتنازعون وذلك لا يكون ابداً إلا اذا كانت الحكومة جمهورية او قريبة منها و الله اعلم وهذه الآية الكريمة حملها اعوان السلاطين المستبدين على غير محملها وأرادوا منها غير ما أراده الله فمو هوا على المسلمين وخوفوا بها العامة وقادوهم بها مرغمين افتراء على الله ورسوله « وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ، من زوال النعمة ،
pb
.
to
ود
IC
تاز
ال
والرياسة ثم غضب الله وعذابه بقي امر وهو ما إذا تغلب على أمر المسلمين احد هذه الطواغيت فهل يجوز خلعه والخروج عليه ام لا والحق أنه يجوز خلمه او يجب وأما الخروج عليه فلا يخلو اما ان المفسدة واما ان يتساويا وأما أن تترجح المفسدة على المصلحة ففي الصورتين الأوليين الجواز او الندب وفي الاخيرة اختلاف والجمهور من المتأخرين
تترجيح
المملحة
على
كثير من
ا أوا بالمنع و اجازه كثير
السلف وقد وقد خرج جماعة من كبارهم على جبابرة زمانهم
الجزء 07 — ص ٦٤٩