الترجيح في أدلة الاحكام
AW
فاق المنان
فتحنا هذا الباب لاجابة أسئلة المشتركين خاصة. اذ لا يسع الناس عامة ، ونشترط على السائل ان يبين لنا اسمه ولقبه و بلده و عمله ( وظيفته ) وله بعد ذلك ان يرمز الى اسمه بالحروف ان شاء، واننا نذكر الاسئلة بالتدريج غالبا وربما قدمنا متأخرا لسبب كحاجة الناس الى بيان موضوعه وربما أحبنا غير مشترك لمثل هذا . ولمن يمضي على سؤاله شهران أو ثلاثة ان يذكر به مرة واحدة فان لم نذكره كان عند نا سبب صحيح لا غفاله التعارض والترجيح في أدلة الاحكام الخروج بالزوجة من بلدها كم (۱۰۰ و ۱۰۱) رشيد أفندي غازي مدير ناحية بيرة الأجرد سابقا (بالشام )
الا حفر
10
من المعلوم الذي لا يختلف فيه اثنان ان مراجعة الكتب الفقهية لا يستغني عنها أحد ولذلك أصبحت قريبة المنال شأن الأشياء المحتاج اليها الا أن المطالع بها يقف عند وجود الاختلاف في المسألة الواحدة ولاسيما عند وجود ترجيح أحد القولين على الآخر بلا دليل متحيراً توق نفسه الى الدليل ولم يكن ممن يتجلى له خصوصاً اذا كانت القضية من الواقعات ولم الواقعات ولم يسعه حينئذ الا مراجمة جهابذة الفن فلذلك أقدمت بعرض سؤالي هذا على العلماء الاعلام طالباً منهم ترجيح أحد هذين القولين على بسط دليل كل منهما وترجيح أحد الدليلين على الآخر يكون السؤال والجواب عامين تتميما للفائدة وهذه صورة المسألة المرأة اذا أراد زوجها ان يخرجها الى بلدة أخرى وقد أوفى مهرها ليس له ذلك كذا اختاره الفقيه أبو النليث رحمه الله قال الامام ظهير الدين رحمه الله الأخذ بقول الله تعالى أولى من الأخذ بقول الفقيه قال الله تعالى ( أسكنوهن من حيث سكنتم) خلاصة . بزازية . ثم المرجو أيضا بيان ما هو المقصود من أفعل التفضيل وهو قوله أولى هل هو على بابه أم لا . وأولى بالفضل والصواب من أجاب (ج) التعارض والترجيح من أدق مباحثت علم أصول الفقه ولكن قلما تجيد الفقهاء يطبقون الأحكام في كتبهم على قواعده الا للجدل فى المذاهب ومحاولة كل رجيح مذهبه . وأما الخلاف في روايات المذهب الواحد ووجوهه فللحنفية قواعد أخرى فيه مبنية على تقديم بعض الكتب على بعض وبعض الفقهاء على بعض ويسمون
(١٠٣ - المنار )
الجزء 07 — ص ٥٨٥