مجلة المنار — الصفحة ٥٦٦٩

VA. حكم اللواط من الكبائر واذا كانت منها فهل هي أكبر من الزنا وهل اذا أنكر منكر تحريم ذلك مطلقاً يحكم بكفره ام لا افيدوا لازلتم مهديين (ج) ورد هذا السؤال على مفتي الديار المصرية فأرسله الينا لنجيب عنه وقد كنا سئلنا في السنة الماضية عن حد اللواط اط فأجبنا عن السؤال فى الجزء الثالث عشر منها وملخص الجواب ان الله تعالى أمر بحبس النساء اللائي يأتين الفاحشة وبإيذاء 悲 اللذين يأتيانها وذكر هذا باسم الموصول للمثنى المذكر والمتبادر انه اراد الزاني واللائط وهو المروي عن مجاهد وأبي مسلم وبه اخذ الشافعي وقيل ان المراد بهما قد فجر بصي علي فسأل موع فاعلا اللواط اي الفاعل والمفعول . والابذاء في الآية مجمل وقد ورد في بدانه الحديث الأمر بقتل الفاعل والمفعول كما في حديث احمد واصحاب السنن وغيرهم. وورد حديث آخر في الأمر برجمهما وروى الطبراني ان عثمان بن عفان أتي برجل عن إحصانه فقيل له انه تزوج بامراة ولم يدخل بها فقال لعثمان لو دخل بها لحل عليه الرجم فأما اذا لم يدخل بها فاجلده الحد فقال أبو ايوب اشهد اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذي ذكر ابو الحسن. ونقل ابن حجر في الزواجر عن بعض الصحابة الأمر باحراق اللوطي وام يصح ونقل عن بعض ائمة التابعين القول بأن حد اللواط هو حد الزنا قال وبه قال الثوري والأوزاعي وهو اظهر قولي الشافعي ويحكى عن أبي يوسف ومحمد. وذكر مذاهب واقوالا اخرى تراجع فى الجزء المذكور من منار السنة الماضية. وصفوة القول ان الله قد أمر بعقوبة اللذين يأتيان الفاحشة وهي تشمل اللواط قطعا بدليل ان التعبير عنها بلفظ الفاحشة في الكلام على قوم لوط فانكار ذلك انكار لنص القر كذلك انكار كونه معصية اذ لا عقوبة في غير معصية ومما يدل على كونها معصية كبيرة مـ الاجماع تلك الآيات التي تقبح عمل قوم لوط اشد التقبيح مع قوله « قل انما حرم ربي الفواحش ماظهر منها وما بطن ، فليس أؤمن أن يتردد فى كون هذا العمل محرما يجب عقاب مقترفه اما كون العقوبة تسمى حداً وكونها عين عقوبة الزنا فهو مما علم برواية الآحاد فلا حرج من انكره اذا لم يثبت عده كما روي عن ابي حنيفة ولا مندوحة النكرها عن القول بوجوب العقاب على مرتكب هذه الفاحشة بما يفان على
الجزء 07 — ص ٥٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.