مجلة المنار — الصفحة ٥٦٣٧

VPY صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة ومن فوقه او تحته فان اكثرهم ينقلون من كتب امثالهم المقلدين ولم يطلعوا على نص الشافي وهو ما ذكرناه لك عن المختصر والأم الذين هما أصل المذهب ثم ان ما تقدم من نص المذهب صريح في تعدد الحمة بالاختيار، ولم يقل الشافعي شيئا في حال الاضطرار، وهي ما اذا تسع المصر وتحدر أو تعسر اجتماع الناس في مكان واحد منه ولكن الأصول العامة عنده وعند سائر الأئمة من دفع الحرج والعسر وإجازته تعدد الجمعة 09 فى بغداد إذ اقام فيها ستين ولم ينقل أنه انكر على اهلها التعدد ولا أنه كان : عقيها الظهر تدل على ان يجيز العدد الحاجة وقد علمنا من مختصر صاحبه المزني أن دليله على وجوب التجميع في مكان واحد هو فعل النبي وأصحابه وهو على القول بهوض الوقائع الصينية الاجمالية دليلا محمول على عدم الحاجة للتعدد فقد كان مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسع الناس ومن حكم التجميع اجتناب التفرق فأي مسلم يرغب عن الصلاة منه عليه السلام وعن سماع خطبته ويجمع بالناس في مسجد بالناس في مسجد غير مسجده ؟ التجميع في مسجد واحد على عهده صلى الله تعالى عليه وسلم كان للحرص على الصلاة عنه والموافقة حكمة مشروعية الجمعة وهو الاجتماع وتلقى المواعظ على والتاقي 0 أهي طريقة واحدة فإنه مما يزيد في الوحدة الاسلامية فهو الأصل ولم يعرض من الضرورة والحرج فيه ما يقضي بالتحول عنه . وقد علم مما تقدم أنه لا دليل من الشافي ولا من فعله على أنه يجب على من يصلي الجمعة في أمصار المسلمين التي تعددت فيها المساجد للحاجة أن يعيد الظهر بعد صلاة الجمعة فيوطن نفسه على أداء فريضتين في وقت واحد وأن ما قاله في الأعادة هو من قبيل من تبين له بعد الصلاة أنه لم يستكمل شروطها فوجبت عليه إعادتها . وأما ما في كتب الشافعية ومنها رسالة الشير اماسي، يخالف ذلك أو يزيد عليه فهو من فلسفة أولئك المصنفين الذين لا يجوز أحد تقليدهم وأما النظر في المسألة من جهة الدليل فقد علم بالجملة مما تقدم و إيضاحه أن كلام الامام الشافعي رحمه الله تعالى يؤذن بان الاجتماع في مكان واحد شرط لصحة صلاة الجمعة والظاهر حكمها التي تراعى بقدر الامكان ولا دليل على الشرطية فيما نص عليه في من أنه حكمة المختصر من فعل النبي ( ص ) والصحابة ، ولو كان فطهم يدل على الشرطية لوجب القول بأن صلاة العيد فى الصحراء خارج البلد شرط لصحتها إذ ثبت ان النبي (ص) كان يخرج بأصحابه نساء ورجالا فيصلها فيها . وكذلك كان أصحابه بعده يفعلون والأصل
الجزء 07 — ص ٥٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.