میں رہے تو یہ کان کے اہم اس کی کی
اجتماع
صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة
و باب الفقه في أحكام الدين )
صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة
٧٢٩
جرت عادة الشافعية في الاعصار التى تعدد مساجدها بأن يصلوا الظهر جماعة بعد أداء صلاة الجمعة وقد نشأ صاحب هذه المجلة شافعياً والد دينه من تربى بينهم من المنقسين الى هذا المذهب زمناً فكان يعيد الظهر معهم كما يعيدون معتقداً أن هذا هو مذهب الشافعي ولما قرأت فقه الشافعية علمت أن الأعادة مبنية على قول الامام بوجوب التجميع ( إقامة الجمعة ) في مسجد واحد وعدم جواز التعدد في الاختيار وان التعدد اذا كان الحاجة بأن عمر الناس في مسجد واحد جازه وانه في حال عدم جواز التصدد تكون الجمعة الصحيحة السابق وعلى غيره إعادة الظهر . وقد ظهر لي بالاختبار أن التجميع في مسجد واحد يتعذر في مثل مصر لان أكبر مسجد فيها مسجد عمرو وإنك لتراه في آخر جمعة من رمضان مزد هماً بالمعلمين والجمعة تصلى فى سائر المساجد ومنها ما يكون مزدحماً مثله على أن كثيراً من المكلفين بالجمعة لا يصلون، ومع هذا ترى الشافعية يعيدون صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة في الأزهر وغيره فدلنا هذا على أن إعادة الظهر صار عادة للشافعية ليسوا فيها على بينة ولا علم صحيح
ˇ
وقد وصلت الينا في أواخر رمضان رسالة مطبوعة في بيروت منسوبة الى الدين الشير املي الشافعي المتوفى سنة ١٠٨٧ يقول، ولفها في أولها إنه قد ذكر بعضهم الحسين باشا حاكم الديار المصرية أن صلاة السامية الظهر جماعة يوم الجمعة لا أصل لها قاله و فتح أهل أزهرنا منها ظنا منه صدق القائر، وفضيلة الناقل، والحال أنه إما كاذب أو جاهل وتحرير المسألة عندنا أن فيها أربعة أوجه الأول وهو الصحيح انه لا يجوز تعدد الجمعة مالم يشق الاجتماع بمحل واحد ولو غير مسجد مشقة لا تحتمل عادة الي يقيناً كافيه به الشهاب ابن حجر، الخ ثم ذكر أن الميرة ليمن يمر اجتماعهم بالدين از مهم على المعتمد لا من يصلون بالفعل أو من تصبح هم او در يغلب حضورهم . والوجه الثاني لا يجوز التعدد مطلقا وذكر أن السبكي نتصر له نقلا ودليلا وصنف فيه اربعة مصنفات وقال انه لا يحفظ صحابي ولا نابي جواز تعددها ، ولكنه لم يذكر هل يحفظ عنهم القول بمنع التعدد مطلقاً ؟ كلا انه لم يقل به أحد منهم، والثالث ان حال عظيم بين شقي البلد كانا كبلدين
عن
(٩٢ - المنار )
الجزء 07 — ص ٥٢٦