۷۳۰ المانيا في أفريقية - الدولة ونجد - جزيرة العراق - القضاء الشرعي
ولاد العرب والسبب في هذا وذاك الخوف على زقاق البوسفور من روسيلو على الخليت منها ومن المانيا وتتمنى لو تقدر الدولة بقوتها على حفظ الخليجين
( ألمانيا في شرقي أفريقية وتنصيرها المسلمين )
الناري
كتب الينا ان ألمانيا تلزم الناس في مستعمرتها هناك بالتعلم وبالتنصر الزاما وتعنى بالايقاع بين العرب المقيمين في المستعرة وبين الاهالي الأصليين لأن العرب أنور وأشد تمكسا بالاسلام وجذبا اليه وإن كانوا جاهلين . والاكراه على الدين لم يعرف في تاريخ البشر الا عن الا ور بيبين ومن العجب أن تجترحه دولة كألمانيا في علمها ومدنيتها اتباعا للأثرة والافراط في حب الذات اللذين رباها يسرك عليهما. وهذه الجريمة السوءى ترشد الشرق والاسلام إلى تفضيل الانكليز على جميع الشعوب الأوربية فى كل صلة من صلاتهم بأوربا الظالمة المتعصبة
..
( الدولة العلية وفتنة نجد )
تواترت الاخبار بانتصار ابن سعود الذي اجتمعت عليه كلمة القبائل على ابن الرشيد وقد علمنا من الاخبار الخصوصية التي جاءتنا من بلاد العرب ان ابن سعود يتمنى الخضوع للدولة وانه حاول أو يحاول إرسال الوفود المخاطبتها بذلك ولكن دسائس ابن الرشيد وأعوانه لدى الحكام في الحجاز والشام والعراق تحول دون وصول هذه الوفود وعسى ان تظهر الحقيقة للدولة لتعلم ان استمرار انتصارها لابن الرشيد خطر عظيم وأن السياسة المثلى في إعادة نجد الى آل سعود كما كانت فهم أقدر على حفظها تحت رايتها وحمايتها وبذلك تأمن على الكويت أيضا والمطلها تفعل ان شاء الله تعالى ( إحياء جزيرة العراق )
دعت الدولة العلية الرويلمكوكس المهندس الانكليزي الشهير صاحب مشروع خزان النيل لاختبار جزيرة العراق ووضع تقرير لكيفية احيائها بمياه الدجلة والفرات في الدعوة وزار قبل سفره من هنا مختار باشا الغازي فأرشده هذا الى الوديان التي يمكن ان توضع فيها السدود و تنشأ الخزانات لاجل الري الصيني فان المياه تقل هناك فى الصيف حيث الحاجة اليها شديدة بعكس مياه النيل في فر المهندس بهذا الارشاد وعند السفر كتب الى الغازي كتابا يشكر له فيه ذلك
القاء
اضي
ra
القضاء الشرعي والحكومة المصرية)
اندر قاضي مصرا مصر الحكومة بتوقيف الاحكام الشرعية اذالم ينفذ القرار الذي صدر من المحكمة الكبري بالحيلولة بين الشيخ علي يوسف وصفية السادات فى القضية المعلومة فلم تنفذه ولكن جاملت ووقعت الحيلولة بالرضى . ثم ان القاضي نشر اعلانا فى الجريدة الرسمية يطلب فيه محاسبة نظار الاوقاف الخيرية لأن ذلك من حقوقه الشرعية فاتفق النظار مع الأمير بعد استشارة عميد الاحتلال على منع القاضي من هذا الحق وجمله للأمير وكان صدر أمر عال لديوان الأوقاف بهذه المحاسبة فألزمت الحكومة القاضي بالغاء إعلان والتسليم بعمل ديوان الاوقاف على أنه حق الخديوي. وقد تم هذا بكل سكون ولولم يكن الأمير راضيا تقامت قيامة الجرائد والعلماء بدعوى
الغيره على الشرع وحقوق السلطان ... وقد عزل الشيخ بخيت من المحكمة العليا تمهيدا للاصلاح
حتى
الجزء 07 — ص ٥٢٤