٦٦٢
ضعف المسلمين
بالسلطة العامة باسم الدين لجعلهم حياة الأمة السياسية حياة دينية وأخونا الفاضل
الهندي وافقني في بيانه السبب الأول على الثاني وهو بيانه السبب الأول على الثاني وهو الاستبداد وانما انكر على كونه ناشئا عن عزج السياسة بالدين ورأى أن منشأ استبداد الأمراء تغلب النازعين الى
الملك ممن كانوا غير أهل للخلافة على من كانوا الهلالها وتشريدهم لهم في كل صقع وواد وأخذ الخلافة بالغلبة دون اختيار أهل الحل والعقد وجعلها بعد أخذهم لها بقوة السيف ملكا عضوضاً ذهبوا فيه مذاهب أهل الأثرة والكبرياء وحادوا به عن طريق الشرع وآثروا الجهلة والفساق الخ ما قال، والذي يستنتج من رأيه هذا أن الخلافة لو بقيت باختيار أهل الحل والعقد ووسدت الى أهلها ممن عناهم حضرته لما أحب الاستبداد ماحل ولما طراً على الدول الاسلامية
حل بالأمة
-
مي
الضعف
taboo
ماطرأ ومادام مسلما معنا بهذه المقدمة فقد كان يلزمه أن يحث عن السبب الذي أفضى بالخلافه الى غير أهلها ويبين الوجه الذي يضمن بقاءها على ما تركها عليه الخلفاء الأولون سائرة على نهج الحق والعدل لاسيل لاولئك النازعين الى الملك المتوثين على الخلافة الى خرق حرمتها والتغلب على من كانوا اهلاها وأحق بها ويرى ما الذي أدخل على مركز الخلافة الاضطراب من عهد الخليفة الثالث رضي الله عنه حتى زعزعته عواصف الفتن وغلب عليه المتغلبون فكانت من ثم أول حلقة من الانقسام والتغالب الذى جر على الامة من البلاء وأذاقها من استبداد الامراء ما انتهى بها الى الغاية الشنعاء التى تشاهدها الآن بالعيان لو نظر حضرته الى السبب ودقق النظر في هذا البحث لعلم أني لم اخرج في بحثي عن هذه الوجهة ولم اتعرض فى كلامي لاصل الشريعة التي قال فيها لو عمل بها الخلفاء لما اصاب الأمة ما أصابها من الجور اذ هذا حق لا ريب فيه ولم يكن كلامي دائراً عليه بل على الأساس الذي ينبغي ان تقام عليه دعائم الدولة ويتكفل العدل وعملهم بأوامر الشريعة ويقف بهم مر ثمين عند حد
hey
CO
QU
الأمراء على مهج القانون . وهذا الاساس هو الذى يعرف هذا العهد بالنظام الاساسي الذي عليه تقدم
الدول الشورية والحكومات النيابية ولا بقاء للحكم النيابي بدونه قط
هذا النظام هو الذى يتكفل بتنفيذ القوانين الشرعية والوضعية ويعطي الشعوب
الجزء 07 — ص ٤٧٨