٩٤٠
أحكام دار الحرب
اذا أخذوا أموالنا وأحرزوها بدار الحرب ملكوها عندنا وعند الامام الشافعي لا يملكونها - ومنها اذا اغتنم أهل الحرب أموالنا وأحرزوها بدار الحرب ثم اسلموا
4
عليها وهي في أيديهم كانت لهم ملكا وعند الامام أبي عبد الله الشافعي لا يملكونها وكان عليهم ودها إلى أربابها ومنها ماقال أصحابنا أن المسلمين اذا استنقذوا من أيدي المشركين ما أخذوا من أموالنا لا يأخذها أصحابها الا بالقيمة اذا وجدوها بعد القسمة عندنا وعند الامام الشافعي يأخذونها بغير شيء - ومنها أن اهل الحرب لو اخذوا من أموالنا عبدا ثم دخل اليهم مسلم بامان فاشتراه منهم واخرجه الى دار الاسلام فإنه لا يأخذه صاحبه الا بالثمن وان وهب له منهم يا له منهم يأخذه بالقيمة وعند الامام الشا الشافعي يأخذه بغير شيء ومنها - أن الحربي اذا أسلم في دار الحرب ثم خرج الينا وترك ماله تم ظهر المسلمون على دارهم كان جميع ماله غنيمة عندنا لأنه وقع بينه وبين ماله مباينة الدارين وعند الامام أبي عبد الله الشافعي لا يكون غنيمة ولو أسلم ولم يخرج الينا حتى
1
B
20
ظهر المسلمون عليهم كان عقاره غنيمة لنا و عند الامام الشافعي لا يكون غنيمة وعلى هذا قال ابو حنيفة رضي الله عنه فى الآبق اليهم أنهم لا يملكونه بالاخذ لانه لما أبق صار في يد نفسه في دار لأسهم لا يملكون قهره وعارض بد قهر ، ولاه قهر نفسه وعصيانه وعند صاحبه ملكوه - ومنها - ماقال أصحابنا ان دار الحرب تمنع وجوب ما يندرى بالشبهة لان
الحرب
.
أحكامنا لأتجري في دارهم وحكم دارهم مخالف لحكم دارنا وعند الامام أبي عبد الله الشافي بقعة الحرب لا تمنع وجوب ما يندري بالشبهة وبيان هذا: حربي اسام في دار الحرب ثم دخل رجل مسلم دارهم بامان فقتله لا قصاص عليه ولادية عندنا وعند الامام أبي عبد الله الشافعي عليه القصاص وعلى علميه القصاص وعلى هذا قال أصحاب الودخل مسلمان مستأمنان في دار الحرب فقتل أحدهما صاحبه لأقصاص عليه وعند الامام أبي عبدالله الشافعي عليه القصاص وكذلك قال أصحابنا فى أسيرين مسلمين في دار الحرب قتل أحدهما صاحبه الأقصاص على القاتل عندنا وعند الامام الشافعي على القاتل القصاص وعلى هذا قال أصحابنا لو شرب المسام الخمر اوزنا أو قذف فى دار الحرب لأحد عليه عندنا ويجب عند الامام الشافعي عليه الحمد وام وفيه التصريح بأن أحكامنا لا تجري في دار هم انا بقي على المسلم الذي يرى من المصلحة للاسلام العمل في حكومة الحربي إلا أن يراعي مصلحة المسلمين اذا هو حكم بالقوانين
الجزء 07 — ص ٤٧٥