مجلة المنار — الصفحة ٥٥٢٨

019 الزكاة في دار الحرد انتفاع المرتهن بالمرهون ما ترسلة الحكومة الى عمالها فلا يشكون في صحة مضمونه وكونه من الحكومة، ومنها ما يرسله تاجر الى آخر فلا يشك في كونه منه، ومنها ما يشك في مرسله أو في مضمونه A أو فيهما معا ولكل خبر حكمه . وما ذكرناه فى معنى البينة قد أوضحه ابن القيم في كتابه (أعلام الموقعين) واستدل عليه بالكتاب والسنة والعقل فليراجع ذلك فيه أو في ص ۱۷۰ من مجلد المنار الخامس الزكاة والضرائب على الارض فى دار الحرب - (س) (۷۵) ومنه : التصاوى يأخذون من الأراضي في الهند قريبا من النصف أو الربع ( أي من ريعها) فهل يعد ذلك من أصل ما يجب إخراجه من العشر أو نصف العشر (وفي أصل السؤال ربع العشر وهوزكاة النقدين) (ج) أن ما يجب من العشر أو نصف العشر من غلات الأرض هو من مال الزكاة التي يجب صرفها في مصارفها الثمانية المنصوصة أو ما يوجد منها فاذا أخذها عامل الامام فى دار الاسلام برئت منها ذمة صاحب الأرض ووجب على الأمام أو عاملة صرفها لمستحقيها وإذا لم يأخذها العامل وجب على المالك وضعها وضعها حيث أمر الله . وما يأخذه النصارى وغيرهم على الأرض التي تغلبوا عليها يعد من الضرائب ولا تسقط به الزكاة فيجب على المسلم أن يخرجها مما بقي له من الغلة حتما بشرطها انتفاع المرتهن بالمرهون م . (س) (٧٦) ومنه : هل يجوز انتفاع المرتهن بالمرهون ( ج ) جمهور العلماء ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي على انه لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن لأنهم يعدون ذلك من الربا هذا هو دليلهم ومارووه فى الاحتجاج له من حديث أبي هريرة عند الشافعي والدارقطني والحاكم والبيهقي وابن حبان لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه لا يصح له سند موصول يحتج به وهو معارض بما احتج به مجيزو الانتفاع ومنهم أحمد واسحق والليث والحسن وهو حديث أبي هريرة عند البخاري وأبي داوود والترمذي وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: « الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولين الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذى يركب ويشرب النفقة، فهذا
الجزء 07 — ص ٤٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.