مجلة المنار — الصفحة ٥٣٩٦

المهدي المنتظر هذا صفوة ما يقال في تحرير المقام فابن منه ما عليه الدجالون من كتابة الآيات لغير ما أنزلت له واتخاذ ما تمائم مع قول النبي (ص) : من علق تميمة فقد أشرك ، رواه أحمد والحاكم عن عقبة بن عامر. وقوله (ص) أن الرقى والتمائم والتولة شرك» رواه أحمد و ابو داود وابن ماجه والحاكم عن ابن مسعود . وقوله «ثلاث من السحر الرقى والتولة والتماثم رواه الحاكم عن ابن مسعود وغير ذلك. ولاشك أن الرقى والتمائم في هذا الزمان من نزعات الوثنية فانها ليست مبنية على اعتقاد أن القرآن يرفع الضرر ويجلب 800 النفع لذاته معجزة وإنما العمدة عندهم على بركة الراقي وكاتب التمائم وتأثيره ولذلك لا يطلبون ذلك من كل عارف بالقرآن . فانظر كيف قلبوا الدين فتركوا الاهتداء بالقرآن وهو قد أنزل « هدى للمتقين، بل زعموا أن الاهتدا به محرم على الناس اليوم لانه وظيفة المجتهدين الذين انقرضوا. ثم زعموا أنهم يعظمونه بترك الأسباب والسنن الالهية التي أرشدهم البها والاعتماد على الانتفاع برسم حروفه وحملها 4 # المسألة الثانية - المهدي المنتظر a اذا قالوا أن ابن خلدون كان مؤرخا غير محدث فاننا نقول ان السيد احمد زيني دحلان غير محدث ولا مؤرخ ولا متكلم، إنما هو مقلد للمقلدين ، ونقال من كتب المتأخرين. ينتصر للعامة وينتصرون له لشهرته بالعلم بتقليده بتقليده وظيفة إفتاء الشافعية في مكة وبالشرف الذي يخضع لصاحبه أكثر العامة وان كان أميا . وعجيب من منتم العلم ينكر على المؤرخ العلم بنقد رجال الحديث وهو فرع من فروع التاريخ ولقد كان ابن خلدون اوسع المؤرخين علما وأدقهم نقدا وأشدهم إنصافا وهو لم ينكر المهدي المنتظر لعدم الاطلاع على ماروي فيه ولا تقليدا لأحد من الناس وإنما نى إنكاره على قاعدتين إحداهما نقد رواة أحاديثه بنقل ما قاله أئمة الحديث في جرحهم ، والثانية عدم انطباق مزاعم الناس فيه على أصول العمران وسنن الاجتماع البشري من قيام الأمور العامة بالعصبية، ومن أنكر شيئا أو أثبته بالدليل فانما يرد عليه بنقض أدلته لا تقلد من هو دونه في كل علم بلا بينة ولا برهان . فان كان المنتقدون الآن يقلدون دحلان لأنه كان مفتيا في مكة من عهد قريب فابن خلدون قد ولي القضاء في مصر أيام كانت عاصة باشهر علماء القرون المتوسطة الذين يقلدهم زبني دحلان فهو أحق بأن يقلد اذ لوظائف لم تكن تعملى في ذلك الوقت الغريب مثله الا اذا كان نادرة الزمان ، ولكنها قد تعطى لأجهله الجاهلين في دولة آل عثمان، فقد كان عندنا في طرابلس الشام قاض شرعي اذا صلى وسبقه ( ٥٠ - المنار) Bla A
الجزء 07 — ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.