مجلة المنار — الصفحة ٥٣٨٥

: PAY الأولياء والكفاءة في الأزواج لبعض قبيلة لقبيلة وحي لحي ورجل لرجل الاحائك أو حجام » رواه الحاكم وله ألفاظ أخرى لا يصح منها شئ وإن قال بعضهم إن الحاكم صححه وماذا عى يغني تصحيح الحاكم وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عنه فقال هذا كذب لا أصل له وقال في موضع آخر باطل . وقال ابن عبدالبر هذا منكر موضوع . قال الحافظ بن حجر في فتح الباري : ولم يثبت في اعتبار الكفاءة في النسب حسديث وأما ما أخرجه البزار من حديث معاذ رفعه : العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض فاسناده ضعيف : نعم وورد في الصحيح ما يدل على فضل العرب وفضل قريش على العرب وفضل بني هاشم علي قريش ولكن لم يرد ذلك فى امر الكفاءة . عن عائشة وعمر : « لا منعن ذوات الاحساب الا من الأكفاء » رواه الدارقطني. الحسب المال ولذلك اعتبر بعض العلماء الكفاءة باليسار والغنى واستدلوا عليه ما رواه أحمد والنسائى وصحيحه وابن حبان والحاكم من حديث بريدة عن النبي ( ص ) أنه قال : ان أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون اليه المال ، وما رواه أحمد والترمذي والحاكم وصحيحاه من حديث سمرة عن النبي ( ص ) : أنه قال : « الحسب المال والكرم التقوى والفقهاء يفسرون الحسب بالمجد الموروث عائشة أن بريرة أعتقت وكان زوجها عبداً فخيرها رسول الله عن عروة عن ( ص ) ولو كان حراكم يخيرها رواه مسلم وأبو داود والترمذي . وهناك روايات أخرى وفيها انها اختارت الفسيخ وهو حجة على اعتبار الكفاءة بالحرية بل قال الشافعي أصل الكفاءة في النكاح حديث بريرة. فعلم مما تقدم أن السنة مضت باعتبار الكفاءة بالدين والحرية والاخلاق واليسار وبهذا أخذ الكثير من العلماء في صدر الاسلام وزاداً كثر العلماء النسب والصناعة واستدلوا عليهما بما لا يصح من الأحاديث وبما يصح من القياس فاتهم قالوا إن العلة في اعتبار الكفاءة وقع الضرر والعار وقد كانوا يفاخرون بالانساب ويرون من العار أن تزوج القرشية باهليا ، ولا يزالون يتعيرون بدناءة الحرفة والصناعة، والعمدة في ذلك العرف وتذكر على هذا شاهدا من كتب الحنفية اذ القضاء على مذهبهم في هذا البلاد ج في الهداية أن الكفاءة تعتبر بالصنائع وعزى ذلك الى الصاحين ثم قال ما نصه :
الجزء 07 — ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.