مجلة المنار — الصفحة ٥٣٣٩

B ۳۱۰ هذا أوان العبر E أمية باسم الدين ثم بين بني هاشم وبني العباس كذلك باسم الدين . وأغرب من ذلك ان الخوارج الذين قالوا فى مبدأ أمرهم بعدم لزوم الخلافة وبنسف قواعدها لم يخطر لهم على بالهم تحويل طرز الحكومة الى أصول نافعة كالاصول الجمهورية نسفا مثلا حتى اضطروا للرجوع إلى رسومها التي ألصقت بالدين و ولو أمنهم امراء است حلواهم وأشياءهم حتى دماء الاطفال والنساء بالدين وناصبوا الخلف العداوة وأصلوا الامة حر باعوانا مبداها سياسي وهو عدم الرضى عن حكومة الخلفاء الا انها انتهت إلى الانتحال في الدين. ولم يعرف الخوارج طريق المضي في وجهتهم السياسية وبناء مذهبهم على ا- اس معقول اذ ليس للعرب تاريخ في ترتيب الحكومات يرجعون اليه وكانت نتيجة ذلك كله استثثار الخلفاء بكل وظائف الدولة كالوزارة والقضاء والحرب وبيت المال وغير ذلك من ضروب الاستثثار بالسلطة الذي لا ينتظم به شأن دولة قط وذهول الامة الاسلامية في ذلك المعترك القائم باسم الدين عن النظر فيها يوافق مصلحتها السياسية من جهة ترتيب " الدولة على طرز يضمن سعادة المسلمين لا مصلحة القائمين بتلك الدعوة الدينية فالحرب مع إغراقهم في الحرية وعدم استكانهم لاستبداد الخلفاء في مبدأ الأمر فتهم ان يجاروا في وضع قواعد الدولة وتأسيس أصول الحكومات ذات الصبغة الدستورية كالجمهورية والقنصلية والحكومة المعدلة أقرب الامم جوارا لهم يومئذ وهم الرومان واستمروا واضحين لحكم التنازع باسم الدين ولما الصيغت دولتهم بالصبغة الاعجمية وأخذوا عن الفرس والروم ما أخذوه من ضروب المدنية وأصبحوا في حاجة الى حكومة أرقى تنزع بنها يد الخليفة من القبض على كل شؤون الدولة يده القاهرة وتوزع الوظائف على المقتدرين على القيام باعبائها لم يتمكنوا من تغيير طرز الحكومة والنظر فى مستقبل حياتهم السياسية لأنها صارت حياة دينية هذا مع إبغال الخلفاء في الظلم واستثنارهم بالسلطة فاضطروا العلماء الى وضع قوانين خاصة برسوم الخلافة ووظائفها كقوانين الوزارة والقضاء وأشباهها لتغل يد الخلفاء عن الاستبداد مع تحري اسنادها الى الدين تبعاً لصبغة الحكومة الدينية ولكن لم تكن تلك القوانين نظر الحكومة يومئذ الا شيئا تعبدياً لاسنادها الى الدين والتعبد أمر وجداني لا يكون الا من أخاص لله حق الاخلاص وليس وراءه من قوة الاكراه ما يدعو الى العدل
الجزء 07 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.