رأي أمير المؤمنين علي
$44
وحجتهم في حديث غريب كما قال الترمذي أخرجه أحمد و أصحاب السنن ماعدا النسائي من حديث أبي هريرة وهو • ثلاث جدهن جد وهز لمن جد النكاح والطلاق والرجمة ، وقد صححه الحاكم الذي كثيراً ماصحح الضعاف والموضوعات وفي إسناده عبد الرحمن بن حبيب بن (أزدك) قال النسائي فيه منكر الحديث ولذلك لا يخرج حديثه ولقد عرف النسائي رحمه الله تعالى من ابن ( أزدك ) هذا ما خفي على كثيرين ونحن تقدم جرح النسائي على توثيق غيره عملا بقاعدة تقديم الجرح على التعديل مع كون موضوع الحديث منكرا لمخالفته مادل عليه الكتاب من وجوب العزم في هذا الأمر ا . ومخالفته القياس في جميع العقود وهو ان تكون بقصد وارادة وان جمله الحافظ حسنا . ولهذا لم يأخذ به مالك ولا أحمد - وهو أحد رواته - على اطلاقه بل اشترطا النية في لفظ الطلاق الصريح واشتراطه في الكتابة أولى لاحتمالها معنيين . ومن المجائب ان بعض الفقهاء يقول أن النكاح لا يقع من الهازل ولكن الطلاق يقع فهو يأخذ ببعض الحديث ويترك بمضا. وقد دعم بعضهم حديث ابن از دك بحديث فضالة عند الطبراني : ثلاث لا يجوز فين اللاعب الطلاق والنكاح والعتق ، وهو على ضعفه بابن لهيعة في سنده ينقض الأول عدم الجواز يستلزم الفساد لا الصحة كما يعرف من الأصول وجاه بلفظ آخر فيه انقطاع فلا يمول عليه ولا يحث فيه . ثم ان مسائل المقود ومنها النكاح والطلاق كلها مشروعة المصالح العباد ومنافعهم معقولة المعنى لهم وليس من مصلحة المرأة ولا الرجل ولا الأمة ان يفرق بين الزوجين بكلمة تبدو من غير قصد و لا ارادة لحل العقدة بل فيها من المفاسد والمضار مالا يخفى على عاقل فلا يليق بمحاسن الملمة الحنيفية السمحة أن يكون فيها هذا الحرج العظيم. هذا وقد ورد في الأحاديث الموافقة لأصول الدين وسماحته ما يدل على أن الخطأ والنسيان غير مؤاخذ به ومثلها الاكراه وقد قال تعالى د لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان أي توثيقها بالقصد والتية الصحيحة والطلاق من قبيل الأيمان والله أعلم وأحكم
لا بدعمه لان
.
رأي أمير المؤمنين على «ض، واحتياطه في أكله ) (ض))
) س (۳۸) عبده افندى ناطق في (الاسكندرية ) تذكر هذا السؤال بمضاء وهو أن صاحب محلة الهلال قال في ترجمة سيدنا علي كرم الله وجهه في المجاد
الجزء 07 — ص ٢٢٠