مجلة المنار — الصفحة ٥٢٧١

علماء الأزهر ۲۱۹ وهل تعرف به درجة القاضي ان كان أهلا للقضاء أوغير أهل ( قال ) أنا عضو في اللجنتين كما قلت لكم وربما كنت أعرف الناس من ينتخبون للقضاء ولكني أقول لكم إنا نعمل في الانتخاب على قاعدة ارتكاب أخف الشرين فنختار اخت أخف القاصرين قصورا وكثير ما نكون الاغلبية على انخاب المتقدم في الزمان وان كان متأخرا في العلم والاستعداد عندها فهي 7 ( قال ) واما لوائح المحاكم التي يتوهم من لم يعرف تاريخها ان الحكومة وضعتها بعيدة عن الشرع ومذاهبه فانا أذكر لكم حقيقة أمرها، كانت الحكومة من في عهد أمراء مصر السابقين تاركة للمحاكم الشرعية تمام الاستقلال وكان الناس يستغيثون من خللها وظلمها وشيوع الرشوة فيها فلما أقلقوا الحكومة أمر سعيد باشا بوضع مرة 02 لاتحة لسير هذه المحاكم وقد كان ذلك باقرار لجنة من علماء الازهر مؤلفة علماء المذاهب الأربعة فاللائحة الأولى كان متفقا عليها من علماء الشرع - طال الزمان وظهر ان اللائحة لم تأت بالمطلوب واستمرت الشكوى من أعمال المحاكم فوضعت اللائحة الثانية بمعرفة الشيخ العباسي شيخ الازهر ومفتي الديار المصرية لذلك العهد . واما اللائحة الاخيرة فقد عرضت كذلك على شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية وأقر ما كما اقرها قاضي مصر السابق. فالاوائح لاتعاب اذن بمخالفة الشرع ولكنني أقول مع هذا أنها قاصرة وفى حاجة الى الاصلاح فتمين ان المحاكم الشرعية في حاجة الى الاصلاح من كل جهة و هذا الاصلاح ينحصر عندي في خمسة أموروهي: ( أولها ) تقويم طريقة التعليم لعمال المحاكم الشرعية من قضاة وكتبة واضافة ما تحتاج اليه وظائف القضاء الشرعى وما يتعلق بها من المعلومات الى ما يتعلمون الآن وذلك يكون بانشاء فرقة خاصة بهذا الغرض من طلبة الجامع الأزهر بالجامع الأزهر تم تكميل قاعدة انتخابهم بما يكفل التحقق من كفاءتهم. ( ثانيها ) تعديل لوائح المحاكم الشرعية على وجه يكفل انتظام سيرها وسرعة الفصل في قضاياها و ازالة كل ما يشتكي منه بشرط المحافظة على الشرع ( ثالثها ( الاتفاق جماعة من شيوخ الحنفية على ايجاد طريقة لتقريب فهم الأحكام الشرعية التي يتقاضى الناس على حسبها حتى يمكن للخصوم ان يعرفوا الى آية قاعدة شرعية يرجع الحكم فيا يتخاصمون فيه ويسهل على میچ
الجزء 07 — ص ١٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.