مناظرة بين مقلد وصاحب حجة
فهو باطل : وان عنيم الثاني فليس فيه مات تروحون اليه من التقليد الذي قام الدليل
C
#
على بطلانه ! وقبول قول هؤلاء من باب قبول خبر المخبر والشاهد لا من باب قبول الفتيا فى الدين من غير صحتها بل المجرد احسان الظن بقائلها مع تجويز
قام دلان.
LOWON
الخطأ عليه. فأين قبول الاخبار والشهادات والأقاوير من التقليد في الفتوى ؟ والمخير بهذه الأمور يخبر عن أمر حسي طريق العلم به ادراكه بالحواس والمشاعر الظاهرة والباطنة وقدام الله سبحانه بقبول خبر المخبر به اذا كان ظاهر الصدق والعدالة وطرد هذا ونظيره قبول خبر المخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه قال أو فعل وقبول خبر المخبر عمن اخبر عنه بذلك وهلم جرا فهذا حق لا ينازع فيه احد واما تقليد الرجل فيما يخبر به عن ظنه فليس فيه أكثر من العلم بأن ذلك ظنه واجتهاده تقليد اله في ذلك بمنزلة تقليدنا له فيما بخبر به عن رؤيته وسماعه وادراكه فأين في هذا ما يوجب علينا أو يسوغ لنا ان نفتي بذلك أو نحكم به وندين الله به وتقول هذا هو الحق وما خالفه باطل ونترك له نصوص القرآن والسنة وآثار الصحابة واقوال من عداه من جميع أهل العلم. ومن هذا الباب تقليد الأعمى فى القبلة ودخول الوقت لغيره . وقد كان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى قلد غيره في طلوع الفجر ويقال له : اصبحت اصبحت : كذلك تقليد الناس المؤذن في دخول الوقت وتقليد من في المطمورة لمن يعلمه باوقات الصلاة والفطر والصوم وامثال ذلك . ومن ذلك التقليد في قبول الترجمة والرسالة والتعريف والتعديل والجرح كل هذا من باب الاخبار التي أمر الله بقبول المخبريها اذا كان عدلا صادقا . وقد اجمع الناس على قبول خبر الواحد فى الهدية وادخال الزوجة على زوجها وقبول خير المرأة ذمية كانت او مسلمة في انقطاع دم حيضها لوقته وجواز وطها وانكاحها بذلك وليس هذا تقليد في الفتيا والحكم واذا كان تقليدا لها فالله سبحانه شرع لنا ان تقبل قولها ونقلدها فيه ولم يشرع انا ان تلقى احكامه عن غير وسوله فضلا عن عداه من
ان نترك سنة رسوله لقول واحد من أهل العلم وتقدم قوله على قول من
الامة !!!
(لطاقة)
A
1999
الجزء 07 — ص ٩٩