م في هم
2
حكم ذكاة أهل الكتاب
. وقد اختلف في المجوس والصابئة والسامرة (كذا ) هسل هم ممن أوتي كتابا أم لا و على هذا يختلف في ذبا تحتم و مناكحتهم أم ملخصه والناس وان اختلفوا في الرجل المدعو إلى وليمة النصراني هل يأكل ما يراه وتذه تهم يتفقون في محل الضرورة في بلد أهله لايذبحون الأكذلك فماذا يصنع المسلم من ينهم ا ور ناكات هاته الكلمة تحرك مسألة تقدير الضرورة ماهي في قوله تعالى «الا ما اضطررتم اليه، ولنا فيها فهم (*) قان أردنا ان نخوض في هاته المسألة خوض العارفين الناظرين - وقليل ماهم فانا تقول وردت الآية ( حرمت عليكم المبينة والدم ، الآية فحرمت اشياء سمتها وأباحت شيئا بالعموم وهو طعام الذين أوتوا الكتاب فمن المحتمل ان يكون عموم قوله طعام الذين أوتوا الكتاب، مخصوصاً بمامر منا ن المحرمات وقد يحتمل ان الله تعالى أراد عموم الطعام فأورده بعد ذكر المنصوصات على وجه يشبه ورود النسخ بعد النص وان كانت الآية منا واحدة والخفية قاطبة يرون العام الوارد بعد الخاص ناسخا وخالفهم جمهور المالكية والشافعية فرأوه مخصوصاً بالمتقدم والحقيقة في هذا الأصل أن العام اذا ورد بعد الخاص على وجه لا يمكن فيه الجمع بين عمومه وخصوص الخاص ينسخ الخاص لمقدار مدلون و من لا يبطله فكان شبها بالبيان ولهذا سماه الحنفية ناسخا نظراً لنسخه ما اقتضاه نظراً إلى أن النسخ ابطال الحكم كله وكأنه مختلف
الخصوص
أول مرة ولم يسمه غيرهم
غيرهم
ہم
في اللفظ والغاية متحدة . ولقد رأيت رأيا ربما رجح أحد الاحتمالين أيضا وهو أن الله تعالى أحل لنا طعام أهل الكتاب بعد أن قال اليوم أحل لكم الطيبات ، والطيب ما وافق شروط الله تعالى مما شرع لنا ثم قال هو طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ، فيه بعطفه على
الطبيبات عطف الجملة على الجملة أنه حلال .ولم يكن على شروطنا وكان في مطلقة يكونه
) المنار : الى هنا انتهى بحثه في المسألة
من جهة التقليد وبه و به معلم ان كبار
الذهب قالوا يحل ذبائح أهل الكتاب مطلقا وان لم تكن على طريقنا بل ولا على طريقهم
詞
في قول وان ذكروا عليها اسم غير الله تعالى . وأما بحثه الآتي فهو من طريق الاظافر والاستدلال وهو لايزيد نار له الابصيرة في الدين وان كان مقيداً
الجزء 06 — ص ٧٦٤