تأييد العلمة اللفتوى
الذين أوتوا الكتاب حل لحكم ، كما استدل به أشهب وابن وهب وجماعة على عدم
اشتراط الإسلام تخصيصها بالآية الأخرى جما بين الدليلين :
S
الخ
د وقال في التوضيح في المدونة وفيه نظر لأنه اختلف في المرد بهذه الآية فصل المراد بها اباحة الصيد وقيل صنفه واختاره اللخمي وغيره، وأن المراد الامتناع في حال الاحرام ، والابتلاء في ه ليبلونكم الله. الاختبار علي يعبر عنه فقوله تعالى ليعلم الله من يخافه بالغيب ؟ ولقوله تعالى : فمن اعتدى بعد ذلك الله عذاب البم ، اه قله بناني وأقر، وكذا سلمه الرهولي بسكوته عنه فاستدلال ابن سراج بما قاله باطل لا يصح : وقال الرهوني على تحول الزرقاني : كما استدل به أشهب وابن وهب : الخ مانصه : ماقاله هؤلاء هو الذي اختاره الباجي وابن يونس وابن العربي واللخمي، وقيل انه مكروه قال ابن بشير ويمكن ان تحمل المدونة على الكرامة : الخ فانت ترى بعضهم نظر في كلام المدونة وبعضهم تأوله كما ان جماعة من أهل المذهب خالفوه فكيف يستقيم الاستدلال به لابن
: الاستدلال بهذه الآية على منع صيد الكتابي هو الذي
15
سراج ؟ والله أعلم ، قاله وقيده عبد ربه تعالى محمد الوزاني » أهم الحسني العمراني (الختار) جاء في كتاب الصيد من المدونة بعد ما تقدم في صيد اليهودي والنصراني ما نصه : م قال سحنون قال ابن وهب لا بأس بأكل سيدها وقال علي بن زياد فأنا لا أرى به بأسما
こ
لأن الله تبارك وتعالى قال ( وطعام الذين اوتو الكتاب حل لكم اهـ وهذا هو المتعين والآية وليست فى الموضوع وانما هي في المحرم بالحج وجاء في كتاب الذبائح من المدونة ما نصه: قلت أفتحل ذبائح نساء أهل الكتاب وصبيانهم . قال ما سمعت من مالك فيسه عينا ولكن اذا حل ذائع رجالهم فلا بأس بذبائح نسائهم وصيانهم إذا أطاقوا الذبح قلت : أرأيت ماذبحوا لأعيادهم وكنائسهم أيؤكل ؟ قاب قال مالك أكرهه ولا أحرمه وتأول مالك فيه (أوفقا أهل لغير الله ) وكان يكرهه من غير ان محرمه . قلت أرأيت ما ذبحت اليهود من الفم فأصابوه فاسداً عندهم لا يستحلونه لأجل الرئة وما أشبهها التي
يحرمونها في دينهم أيجل أكله المسلمين قال كان مالك مرة يجيزه فيما بلغني أنه فأنت ترى هذا النص أوسع مما ذهب اليه ابن العربي الذي اشترط ان يأ كل منه
الجزء 06 — ص ٧٦٠