مجلة المنار — الصفحة ٥٠٥٢

parketasemed wristatant المغني والافتاء في الشرع A41 مذهبه كان له حكم أمثاله ممن قال بمبلغ علمه ولا يكلف الله نفساً الأوسعهاه وبالجملة : فالمفتي بخير عن الحكم الشرعي وهو اما مخبر عما فهمه عن الله ورسوله نصوص من قلده دينه وهذا لون وهذا لون فكما واما خبر عما فهمه من لا في العالم کتاب او نصوص من الله له الايما عليه فكذا لايسم الثاني ان يخبر عن الأول ان يقبر من أمامه الذي قاده ديته الأيما يعلمه وبالله التوفيق الفائدة الثانية والعشرون ( اذا عرف العامي حكم حادثة بدليلها فهل له ان يفتي به و یسوع لغيره تقليده فيه افقيه ثلاثة أوجه للشافعية وغيرهم أحدها الجواز لانه قد حصل له العلم بحكم تلك الحادثة عن دليلها كما حصل للعالم وأن تميز العالم عنه بقوة يتمكن بها من تقرير الدليل ودفع المعارض له فهذا قدر زائد على معرفة الحق بدليله . والثاني لا يجوز ذلك مطلقاً لعدم أهليته للاستدلال وعدم علمه بشروطه وما يعارضه ولعله يظن دليلا ماليس بدليل . والثالث ان كان الدليل كتابا أو سنة جازله الافتاء وان كان غير هالم يجزلان القرآن والسنة خطاب لجميع المكلفين فيجب على المكلف أن يعمل بما وصل اليه من كتاب ربه تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ويجوز له ان يرشد غير اليه، ويدله عليه. اهـ ( المنار ) علم مما قاله هذا الأمام الجليل ان سلف الأمة وأتمها مجمعون على أنه يجب على المفتي أن يفتي يعلمه في المسألة وأنما اجاز بعض فقهاء القرون المتوسطة ان ينقل المفتي قول بعض الأئمة المجتهدين أو رأيه على أنه خبر ورواية وذلك لا يسمى فتيا وناقله 2 لا يسمى مفتيا و انما أجازوه للضرورة. وكلام هذا الامام الحنبلي موافق ما نقلناه في الجزء الماضي عن اعة الحنفية والشافعية ومثلهم في ذلك للمالكية لان المسألة إجماعية وعلم من قوله ايضا ما تقدم مثله من قبل وهو ان العالم اذا كان لا يقدر على المسائل بالاجتهاد وكان واقفا على أدلة بعضها فما عرف دليله وجب عليه ان لجميع في O القوى يفتي به دون غيره، وقد تقدم في الاجزاء السابقة أن هذه المسألة مبنية على قول اهل الاصول تجزؤ الاجتهاد . فاذا فرضنا ان مفتي الديار المصرية لم يستوف الشروط التي وضعوها للمجهد المطلق فهل يبعد على مثله وعلى من هو دونه بمراحل ان يعرف
الجزء 06 — ص ٧٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.