AAY
المفتي والافتاء في الشرع
عليه بالسنة ، والخامسة فى أنه ينبغي للمفتي ان يحذر السائل مما يذهب اليه الوهم من خلاف الصواب في الفتوى واستدل عليه بأسلوب الكتاب والسنة . قال :
. ومن
10
الفائدة السادسة ( ينبغي للمفتي ان يذكر دليل الحكم ومأخذه ما أمكنه ذلك ولا يلقيه الى المستفي ساذجا مجردا عن دليله ومأخذه فهذا لضيق عطنه وقلة بضاعته من العلم . تأمل فتاوى النبي صلي الله عليه وسلم ( وقد أوردها المصنف في آخر الفوائد ) الذي قوله حجة بنفسه رآها مشتملة على التنبيه على حكمة الحكم ايره ووجه مشروعيته ، وهذا كما سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال « أينقص الرطب اذا جف ، قالوا نعم فزجر عنه ومن المعلوم أنه كان يعلم نقصانه بالجفاف على علة التحريم وسببه. ومن هذا قوله لعمر وقد سأله عن قبلة امرأته
لقاس
الكن أبيهم
0
وهو صائم فقال : أرأيت لو تمضمضت ثم مججته أ كان يضر شيئاً ، قال لا . فنيه على ان مقدمة المحظور لا يلزم أن تكون محظورة فان غاية القبلة أنها مقدمة الجماع فلا يلزم من تحريمه تحريم مقدمه كما ان وضع الماء في الفم مقدمة شربه وليست المقدمة محرمة . ومن هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا تنكح المرأة على عنها ولا على خالتها فانكم اذا فعلم ذلك قطعتم أرحامكم ، فذكر لهم الحسكم ونبرهم على علة التحريم . ومن ذلك قوله لأبي النعمان بن بشير ـ وقد خص بعض ولده محله اياه - فقال : « احب ان يكونوا لك في البر سواء» ؟ قال نعم قال « فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ، وفي لفظ «ان هذا لا يصلح ، وفي لفظ « أني لا أشهد جور» وفي لفظ « أشهد على هذا غيري» تهديداً لا إذنا فانه لا يأذن في الحور
إسلام
على
قطعا . وفي لفظ « رده ، والمقصودانه نبيه على علة الحكم : الخ الشواهد الفائدة التاسعة ( ينبغي للمفتي ان يفتي بلفظ النص مهما أمكنه فانه يتضمن الحكم والدليل مع البيان التام فهو حكم مضمون له الصواب متضمن للدليل على أحسن بيان ، وقول الفقيه المعين ليس كذلك. وقد كان الصحابة والتابعون والائمة الذين سلكوا على منهاجهم يتحرون ذلك غاية التحري حتى خلفت من بعدهم خلوق رغبوا عن النصوص واشتقوا لأنفسهم الفاظا غير الفاظ النصوص فأوجب ذلك هجر الصوص ومعلوم ان تلك الألفاظ لاتفي ما تفي به النصوص من الحكم والدليل وحسن البيان وحسنا
الجزء 06 — ص ٧٢٦