زيكا فالحياة هي
بيد الفتوى بالأجاج
45
المسلمين من السلف والخلف والمتبادر من تصريح السائل بذبح البقر هو أنهم يقصونه وفيه حياة اذ البيت لا ينج. وللتبادر أن هذه الحياة هي التي يسميها بعض الفقهاء من الخلف الحياة المستقرة التي من علامتها انفجار الدم والحركة المنيفة إذ لو ذكي الحيوان وليس فيه الا الرمق لما اعتد العامي ( المستفق في الواقعة ) يذبحه بل لما سماء الأصل ولم يرد في السؤال مما يدل على زوالها أو بقه الرمق فيها فقط فيقال أنها حلال على رأي الجمهور والاكثر كما قال المفسرون ( ونقلنا ذلك عنهم في الجزء الماضي ) لا بالاجماع كما تدعي و ما قلناه من أن إطلاق السؤال أنهم يذبحون بعد الضرب يقتضي أن يكون المذبوح حلالا بالاجماع تعرضه على علماء الاسلام في مصروفي سائر الاقطار ونقول انه لا يمكن الأحد منهم وده. ومن يزعم ان أئمة المسلمين اختلفوا فى حل الحيوان يذيج بعد ضرب بأي شيء فليكتب الينا بالبيان لنشر قوله ونحن على يقين من أن كل عالم اسلامي يعلم انه لا خلاف في ذلك وانما الخلاف فيها اذا ثبت أن الحيوان ذبح بعد عروض سبب بحال عليه الهلاك وليس فيه حياة مستقرة فقال بعض الفقهاء لا يحل وقال أكثرهم أنه يحل وتقدم في الجزء الماضي قول المفسرين في ذلك . وعلامة الحياة المستقرة انفجار الدم والحركة العنيفة كما قاله فقهاء الشافعية وقد علمت مما نقلنا عن الصحابة وغيرهم في الجزء الماضي أنه يكنى في الموقوذة ونحوها علامة تدل على الرمق من الحياة كحركة الجفن أو الذنب وأنه المتبادر من قوله تعالى « الاماذ كيم » وأما مسألة التسمية في الواقعة فتقول إنه لاسبيل إلى الحكم على أهل قطر من الاقطار بأنهم لا يذكرون الله على ذبائحهم الا اذا كان دينهم يمنعهم من ذلك. والمسئول عهم في واقعة الفتوى نيسوا كذلك لانهم نصارى ولو أحل الله بالهموم لما كان للاختلاف في اشتراط تسميتهم وعدمها وجه من الوجوه . وقد نصوا على أن ذبحة الكتابي لم يعلم أذكر اسم الله عليها أم غيره أم لم يذكر شيئا هي حلال بالاجماع وذلك هو الواقع في مسألتنا اذالعلم بعدم ذكر اسم الله على كل ذبيحة في قطر الترنسفال أو في أي بلد من البلاد متعذر وانما يتيسر العلم بذلك في ذبيحة معينة وليس هو واقية الفتوى. فالمسئول عنه هو في الواقع ونفس الأمر من المجهول وهو حلال بالاجماع، واط
گذاشته
الجزء 06 — ص ٦٦٣