VVY
الفتاوى الثلاث
يفتي به الحكومه وللمعروف عند العامة فيؤاخذ !! وسعى بعد ذلك في نشرها في الجرائد وأخبرت احداها للرد عليها أو التنويه بخطأها بدعوى المدافعة عن الدين ولوكان صاحبها يعتقد بأن الفتاوى خطأ كلها أو بعضها لكان الواجب عليه أن لا يصرح بأن إماماً كبيراً أفتى بها لان كثيراً من الناس في مشارق الأرض ومغاربها يثقون بفتواه ويعملون بها ولا يصدهم عن ذلك أن صاحب جريدة سياسية لم يرض بها . فان كان يرى أن المستفي معتقد بصحة الفتوى فكان عليه أن يقنعه بعدم صحتها ان قدر أما الأسئلة التي قدمها الترنسفالي للمفتي فهي بنصها (1) يوجد أفراد فى هذه البلاد تلبس البرانيط لقضاء مصالحهم وعود الفوائد المهم فهل يجوز ذلك أم لا (۳) أن ذبحجهم ) أي نصارى الترنسفال ( مخالف وذلك لأنهم يضربون البقر بالباط وبعد ذلك يذبحون بغير تسمية والغنم يذبحونها من غير تسمية أيضا هل يجوز
ذلك أم لا (۳) ان الشافعية يصلون خلف الحنفية بدون تسمية ويصلون خلفهم العيدين ومن المعلوم أن هناك خلافا بين الشافعية والحنفية فى فرضية التسمية وفى تكبيرات العيدين
فو
فهل تجوز صلاة كل خلف الآخر أم لا ؟ الاسئلة كما نشرتها الجرائد فأما المسئلة الأولى فقد علمت ما فيها و أما الثانية
هذا نص
تظاهر السؤال أنه عن جواز فعلهم وليس من شأن المسلم ان يحث عن أفعال غير المسلمين في نفسها فلا بد ان يكون المراد الاستفهام عن جواز أكل المسلم من تلك الذبائح وقد أفتى المفتي بالجواز واستدل عليه بالآية وهو موافق في ذلك للجماهير من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين كما ستعلم ذلك بنصوصه . وأما المسألة الثالثة ففتواه فيها بالجواز موافق لعمل سلف الأمة الصالح بلا استثناء وانما استنكرها الجاهلون لأن بعض الفقهاء من الحنفية والشافعية حكى في ذلك خلافا مبنيا على استباطاتهم المعروفة الناشئة عن التعصب للمذاهب الذي يفرق بين المسلمين ويجعلهم شيعا كل شيعة تبطل عبادة الأخرى وكأنهم يرون ان يكون لكل أهل مذهب مساجد خاصة بهم كالنصارى
وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف
!
الجزء 06 — ص ٦٢٩