مناظرة بين مقلد وصاحب حجة
API.
(الوجه الحادي والثلاثون ) : ان يقال للمقلد بأي شيء عرفت ان الصواب مع من تلدته دون من لا تقلده فان قال عرفته بالدليل فليس بمقلد . وان قال عرفته تقليدا
G
له فانه أفتى بهذا القول ودان به وعلمه و دینه و حسن ثناء الأمة عليه يمنعه أن يقول غير الحق . قيل له : ألمعصوم هو عندك أم يجوز عليه الخطأ ؟ فان قال بعصمته أبطل وان جوز عليه الخطأ قيل له فما يؤمنك ان يكون قد أخطأ فيها قلدته فيه وخالف فيه غيره . فان قال : وان أخطأ فهو مأجور . قيل : أجل هو مأجور لاجتهاده وأنت غير مأجور لانك لم تأت بموجب الأجر بل قد فرطت في الاتباع الواجب فأنت اذاً أزور . فان قال : كيف يأجره الله على ماأفتى به ويمدحه عليه ويذم المستفتي على قبوله نه وهل يعقل هذا ؛ قيل : المستفتي ان قصر وفرط في معرفة الحق مع قدرته عليه لحقه الذم والوعيد وان بذل جهده ولم يقصر فيها أمر به واتقى الله ما استطاع فهو مأجور أيضا . وأما المتعصب الذي جعل قول متبوعه عيارا على الكتاب والسنة وأقوال الصحابة يزنها بها فما وافق قول متبوعه منها قبله وما خالفه رده فهذا الى الذم والعقاب ؛ أقرب منه إلى الأجر والصواب ، وان قال : ـ وهو الواقع - اتبعه وقلدته ولا أدري أعلى صواب هو أم لا فالعهدة على القائل وأنا حاك لأقواله . قيله له : فهل تخلص بهذا من الله عند السؤال لك عما حكمت به بين عباد الله وأفتيتهم به : فوالله إن للحكام والمفتين لموقفا المسؤال لا يتخلص فيه الا من عرف الحق وحكم به
.
و عرفه وأفتى به وأما من عداها فسيعلم عند انكشاف الحال انه لم يكن على شي ( لوجه الثاني والثلاثون) : ان تقول أخذتم بقول فلان لان فلانا قاله أو لان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاله فان قلتم : لأن فلانا قاله : حطم قول فلان حيجة وهذا عين الباطل ، وان قلم : لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاله : كان هذا أعظم وأقبح فانه مع تضمنه للمكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قولكم عليه مام يقله وهو أيضا كذب على المتبوع فانه لم يقل هذا قول رسول الله الله عليه وآله وسلم فقد دار قولكم بين أمرين لا ثالث لهيا. اما جعل قول غير
حتى
المعصوم
حجة
C.
بي
. وأما تقويل المعصوم مالم يقله . - ولابد من واحد من الأمرين ..
قال قلتم : بل منها بد وبقي قسم ثالث وهو انا قانا كذا لأن رسول الله صلى الله عليه
الجزء 06 — ص ٥٤٤