مناظرة بين مقلد و صاحب ححة
وجدتم آية من كتاب الله توافق رأي صاحبكم أظهرتم أنكم تأخذون بها والعمدة في نفس الان على ماقاله لا على الآية واذا وجدتم آية نظيرها تخالف قوله لم تأخذوا بها وتطلبم لهـا وجوه التأويل واخراجها عن ظاهرها حيث لم توافق رأيه وهكذا تفعلون في نصوص السنة سواء - اذا وجدتم حديثنا صحيحا يوافق قوله أخذتم به وقلم لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم كيت وكيت واذا وجدتم مئة حديث صحيح بل أكثر تخالف قوله لم تلتفتوا إلى حديث منها ولم يكن لكم منها حديث واحد فتقولوا لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا . واذا وجدتم مرسلا قد وافق رأيه أخذتم به وجعلتموه حجة هناك واذا وجدتم مئة مرسل تخالف رأيه اطرحته وها كلها من أولها إلى آخرها وقلم لا نأخذ بالمرسل
ويقال ( تاسع عشر ) أعجب من هذا انكم اذا أخذتم بالحديث مرسلا كان أو
鏡
مسندا لموافقته رأي صاحبكم ثم وجدتم فيه حكما يخالف رأيه لم تأخذوا به في ذلك
الحكم وهو حديث واحد وكان الحديث حجة فيها وافق رأي من قلد تموه وليس بحجة فيها خالف رأيه ولتذكر من هذا طرفا فإنه من عجيب أمرهم .
(۱) فاحتج طائفة مهم فى سلب طهورية الماء المستعمل في رفع الحدث بان الذي صلى الله عليه وآله وسلم نهى ان يتوضأ الرجل يفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل وضوء الرجل وقالوا الماء المنفصل عن أعضائها هو فضل وضوءها . وخالفو انفس الحديث فجوز والكل منهما ان يتوضأ بفضل طهور الآخر وهو المقصود بالحديث فانه نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة اذا خلت وليس عندهم للخلوة أثر ولا لكون الفضلة فضلة أمرأة أثر فيخالفوا نفس الحديث الذي احتجوابه وحملوا الحديث على غير محمله اذ فضل الوضوء بيقين هو الماء الذي فضل منه ليس هو الماء المتوضا به فان ذلك لا يقال له فضل الوضوء فاحتجوا به فيالم يرد به وأبطلوا الاحتجاج به فيها أريد به. (۲) و من ذلك احتجاجهم على نجاسة الماء بالملاقاة وان لم يتغير بنهيه صلى الله عليه وآله
وسلم ان يبال في الماء الدائم ثم قالوا لو بال في الماء الدائم لم ينجسه حتى ينقص عن قلتين (۳) واحتجوا على نجاسته أيضا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم ه اذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثاً ، ثم قالوا لو غمسها قبل
الجزء 06 — ص ٤٢٥