لحن والارجي
٣١٩
على سوء قصده والا فصلى جهله، ولكنني حفظت اليازجي حق ذلك الاجتماع القليل فأوردت الرواية بصيغة المجهول التي تشعر بالشك ( يقال) ثم اني لم أكن راضيا عن نفسي تمام الرضى بما نشرته وأنا أشبه بالمضطر مني بالمختار لأن مدافعة المشاغيين الذين يطعنون في الدين من الفروض الاسلامية الكفائية اذا لم يقم بها أحد يكون جميع المسلمين العارفين عاصين الله تعالى . وقد لقيت بعد أيام من صدور المنار صاحبا لي وللشيخ ابراهيم فأخبرني بأنه استاء مما كتبت وأنكر ما نسب اليه . فقلت له ان أحب شيء الي ان أجد سند الإعلان براءته سى في ذلك ما نقلت انت عنه وانني سأبرته في أول جزء يصدر من المنار . فقال لا تعجل
B
حتى ترى ما يكتب فان الذي أطلعه على المنار أغراه بالرد عليه والاغلاظ له صاحب آخر بما كتبه فإذا هو قد أعاد لي تلك الصورة التي صورها الناقلون الاولون أكبر الرصيف أمر تلك الكلمة (ية ال...) إكبار حتى مثلهالقارئ كلامه بصورة جبل عظيم يريد ان ينقض على العالم فتنتقض معه المعاقل و الصياحي وتشيب لهوله التواصي. وعدها من ( الفوضى القلمية في هذا القطر وانقطاع كل عقال فيه حتى أصبح كل
شيء مباحا وصار الكاتب اذا مجس في صدره خاطر متخرص (كذا ) أومر قول مي جف لا يلبث ان ينشره بغير تثبت ولا فحص بشوش به الأفكار ويجعله مصدراً للقيل والقال » . كأنه يرى ان ما كتبه أصحاب الجرائد الاسبوعية في الائمة الاعلام، وفي كبار الأمراء والحكام ، لا يذكر فى جانب تلك الكلمة في مقامه ولا تصل به الحرية الى حال الفوضى القلمية وكأنه يتوهم أن أبناء الملتين الكبيرتين (الاسلامية والنصرانية ) ينتظرون سماع اسمه ونقل كلمة عنه حتى اذا ماقيل ان الشيخ ابراهيم قال كذا تضطرب الافكار ، وتجيش الصدور ، وتستمر نيران الجدال، وتكون كلته موضوع القيل والقال ، ولكن الكلمة قد قيلت ولم يحفل بها أحد . وأما المنار فإنما رد عليه كما رد من قبل على ما كتبه ذلك القبطي الذي لا يعرف اسمه الامكتوبا على غلاف تلك المجنة فلا هو من
العلماء ولا من الكتاب ولكنه من المشاغيين الذين ينشرون شبهات المشككين وقال بعد نقل الكلمة أنه وقف يقلب الطرف في هذا الكلام ويتمثل أيامه وأحلامه الماضية ليتذكر عهد اشتغاله بالمناقشات الدينية. ثم استدل من الكلمة على شدة حرصنا على الصافي التهمة به وعلى أنه مأخوذ بها إما من جهة التأليف أو من ناحية التصحيح أو من جانب الزيادة. ثم قال اننا بنينا هذا الحرص وهذا الحكم بالاخذ على شهادة
الجزء 06 — ص ٢٥٧