مجلة المنار — الصفحة ٤٥٠٢

: ٢٣٤ الطلاق على الغائب والمعسر على غير مذهبه ومن المقرر في الفقه انه اذا قضى القاضي بغير مذهب الامام وقد اشترط عليه ان يحكم به يكون حكمه لاغيا وهو معزولا من منصبه وكذلك اذا حكم غير المجتهد بغير مذهب يكون أيضاً حكمه لاغيا . فكيف يكون حكم هؤلاء القضاة +9 27 وهم مأذونون من قاضي مصر التائب عن الامام وفيهم من هو حفي المذهب وليسوا مجتهدين : : الرجا توضيح هذه المسألة ليكون لكم الفضل وعظيم الأجر مات سر كتبه احمد لي ضيف بالأزهر ( المنار ) ان ماقاله الفقهاء من اشتراط كون القاضي الذي ينفذ حكمه منصوبا من قبل الامام أو السلطان ليس أمراً تعبديا فرضه الله تعالى علينا في كتابه أو على لسان رسوله لعبده به وإنما هو امر لابد منه لاجل وحدة الاحكام وتنفيذها و السلطان أو الامام عندهم هو من ينفذ الاحكام الشرعية فإذا كان عاجزا عن ذلك بالنمل نهو ليس بسلطان ولا إمام وأنتم تعلمون أن السلطان الذي نصب قاضي القضاة في لا يقدر على تنفيذ الاحكام الشرعية في السودان بالفعل وأنتم تعرفون الذي يقدر على ذلك . وإنما للسلطان العثماني حق الحكم في السودان بالتبعية لمصر والانكايز قد احتلوا مصر بإذنه لمنع الفتن التي كانت فيها فلا يصح لهم ان يتغلبوا على جزء من أملاكها باسم الفتح لأن يدهم على البلاديد أمانة. وهذه مسألة سياسية تتبعها رسوم معروفة فاذا لم تقل ان الاحكام في السودان كالاحكام في الهند نقل أنها تشبه الاحكام في الجزائر أو تونس التي تعتبرها الدولة المالية من بلادها إلى الآن أو فى كريد الحق أنه ليس للمسلمين الان امام قادر على تنفيذ الاحكام الشرعية في بلادهم كلها حتى البلاد التي ليس فيها أعلام أجنبية فهذه مصر تحكم محاكمها الشرعية بعض الاحكام ثلاتنفذ والخديو وقاضي مصر نائبا السلطان صاحب السيادة ( الاسمية الرسمية) على مصر يعلمان ذلك . ولأجل هذا نرى بعض المعتقدين بصحة قول الحنفية أنه يشترط في صلاة الجمعة ان تكون في بلاد تنفذ فيها الاحكام الشرعية لا يصلون الجمعة في بلاد مصر ولكنهم يصلون الظهر. وكان الواجب على كل المعتقدين بهذا المذهب أن يسعوا في تنفيذ الاحكام الشرعية في مصر كحكم قاضي (أبي كبير ) وغيره بالحاق زوجات الداخلين في الاسلام من القبط بازواجهم وان لا يصلوا الجمعة حتى يتم لهم ذلك
الجزء 06 — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.