اليهود والماسونية وحدث الوصية
حيث رفعت أتقال الظلم عن كاهل الأمة المصرية وصارت جديرة بالرضى والمدح من حيث يراد بها منع تفسير القرآن من الجامع الازهر : : كلا ان تلك الحرية ما كانت مذمومة عنده من جهة الأحكام الآلأنه لم تدر أن يكون فيها حاكاو مادارت مدوحة عند الاستعانة بها على منع كتاب الله الا لأن مفسره لا يدهن له ولا يعبره زعيم الموطن قثبت بهذا ان حدث الوطنية لا يخدم الأشخصة مباشرة واسم الوطنية والإسلام . إنما يذكران اذا صلحا للاستخدام . فعلم مما تقدم انه لم يكن من مصلحة اليهودان يطرقوا هذا الباب دعوى تحامل المسلمين
بها وهي
:
$
استجدوا
عليهم وكراهمهم هم - لهم ـ لئلا يفتح فيعجزوا عن إغلاقه هم والحرية التي المون عليهم ما لم يخالف احد القانون في اعتدائه ، المسلمون اقرب الناس إلى مسالمتهم بما يرشد اليه الاسلام والتاريخ شاهد عدل في الماضي والحاضر ولكن أهل هذه البلاد يؤثر فهم القول والوهم فاذا صدقوا ان مفتي الاسلام قد برى قلمه للنيل منهم يعتقدون أنهم خطر كبير على المسلمين او المصريين . ومن يقدر على إزالة اعتقاد العامة بعد رسوخه ؟ قدر بعض الأحداث على تحريك أضمان المصريين على السوريين بكلمات هذوا بها فكان من أثرها أن الألوف من الناس يعتقدون ان السوري بلاء على مصر على ان السوريين موافقون لهم في اللغة والجنسية الثمانية ومنهم من هم على دينهم وليس لهم امتياز ينقل عليهم كامتياز الاجانب ثم إنهم أقل الشعوب التي هاجرت الى هذه البلاد كسبا فاليهود والأرمن واليونان وجميع الشعوب الأوربية تفوقهم ثروة ومن هؤلاء من أفسدوا البلاد بالخمور والفجور ولا ترى مع جريدة مصرية تذكر أحداً منهم بما تذكر به السوريين مما لا يرضي . والسوريون الذين خدموا العلم والأدب خدمة لم يدركهم بها المصريون إلى الآن . نعم فيهم بعض السفهاء وفاسدي الآداب والجنسية. وأي شعب ليس فيه الصاغ والطالح والمصلح والمفسد ؟ فاذا كان اولئك الأحداث قد أثروا هذا التاثير ميمونة الاستعداد للشر فما بالك بهذا الامام الكبير . كان من حظ اليهود أنهم طرقوا الباب فلم يفتح لان المفتي وجميع من تصل به من حملة الاقلام لايجون فتحه ولو فتح ما انت عن اليهود الماسونية شيئاً . أما كون الماسونية خرجت في هذه المسئلة عن حدها فلانزاع بعد ما علمنا من احتجاج استاذها الاعظم على كاتي المنشور . وكل مخطئ قدرجع
هذا
هيم
4.9
И
كان دي
ان
عن خطأه الأحدث الوطنية فعلم انه هو الذي كان القصد دون اليهود وغيرهم
الجزء 06 — ص ١٥٦