مدرسة الشوربجي
الصحيح الذي يطهر القول منها تطهيرا : ومن الاصلاح الذي سبقت اليه محاكم السودان ونرجو ان تلحقها فيه محاكم الطلاق على الغائب والمعسر فقد كانت المحكمة الكبرى نشرت في سائر المحاكم
مشر
من
المحاكم
منشوراً تأذنها فيه بالحكم في ذلك على مذهب الامام مالك ( رضي الله عنه ) وقد جاء في تقرير لقاضي القضاة بيان فائدة هذا الحكم وهو إنقاذ النساء الضعيفات اللاتي يتركهن أزواجهن إلا نفقة ولا عائل حتى يلجأن الى خدمة دنيئة أو تكفف الناس أو ما هو شر من ذلك وهو الكتب بأعراضهن ، وفيه ان القضاة قد طلقوا على الغائبين والمعسرين فى مئتي قضية أو أكثر ولكن بعضهم لجهله وغباوته يجر فى الأمر كما يجب فطلقوا في وقائع يعرف فيها مكان الزوج ويسهل على الحكومة إخباره ( إعلانه) بالمحاكمة . وذكر ان مثل هذا الخطأ كثير في كل فروع القضايا لجهل القضاة ووعد بأن سيتبع المنشور الأول بمنشور آخر يعلم القضاة فيه الغرض هذا الطلاق ليسهل عليهم الوقوف عند حدود الحق فيه وقال في مقدمة التقرير الذي قدمه الى الحاكم العام وطلب فيه تعميم ما مثاله : إني أوجه نظر سعادتكم أولا الى أن القضاء عند الأمم الحية لا يعد من موارد الكسب كغيره من مصالح الحكومة التي يقصد أن يكون ريعها أكثر مما ينفق فيها وإنما هو من المصالح الكمالية الضرورية لأنه عبارة عن إقامة العدل في الأمة ولولا اعتبارات خاصة لما ساغ الحكومة أن تضرب على إقامة العدل في الرعية ضريبة تحت ستائر الرسوم القضائية . فوظيفة المحاكم الحقيقية هي إقامة العدل وفصل الخصومات لاجباية الاموال وتحصيل الضرائب . ثم قال : وانه ليسرني أن سعادتكم أول من نظر الى القضاء بين الرعاية والعناية ولا ازال اكرر بمزيد السرور تلك الكلمة التي سمعتها : « ان الدين الأسلامي غير مقام في البلاد بسبب قلة الدوائر من سعادتكم وهي القضائية » ثم اقترح تعميم المحاكم . وربما عدنا الى الكلام في ذلك بعد حين
تقريط المنار
C
كتب الينا محسن الملك سيد مهدي خان ناظم مدرسة العلوم في عليكد، وأحد أركان النهضة الاسلامية في الهند كتابا ذكر فيه المنار بما يقتضيه الحب وتنظره عين الرضى فقال ما نصه : قرآنا خاتمة المنار للسنة الخامسة بفرحة وامتنان الأمزيد عليها . وقد سرنا
الجزء 06 — ص ١٢٦