كتاب في وصف أحد الأقطار الاسلامية
أين للمسيح المقهور أن ينال سلطة من السلطتين الاخيرتين ولونا لما لتمكن بها على الأقل من تخفيف وطأة أكليروس اليهود . آه ! دعني أنفث الآهات حتي يفرغ الصدر فان الناس عندنا أرقاء ، وأسواق المحاكم اسواق الاسترقاق، فلا قانون يزع، ولا مسؤلية تردع حكامنا أما قضات شرعيون وإما حكام سياسيون ، فالقضاة الشرعيون يتولون الخطة بعد دراسة تلك الكتب القديمة التى أخى عليها الذي أخفى على ليد فيعطي أحدهم وأنبا قليلا في مديده بسائق الضروة الى الرشوة ويستعمل النين في وظيفته ومجور ويعيد درهم والدينار لا يكتفي بأحدهما فلا يمر عليه زمن قليل حتى تتعدد مركباته أنواعها و تكثر قصوره بعد مواقعها ويكثر خدمه و حشمه وعبيده وجواريه فلا الخديوي ركيه ، ولا السلطان في موكبه ، بأعظم من قاض شرعي في بلادنا اذا تمشى في الأسواق يدخل المحكمة . هذا والعامة والخاصة !!! يعتقدون أنهم سجادة الرسول وشرع المصطفى وأن ما يحكمون به في الارض ببرم في السماء واذا تظلم منهم مظلوم تقوم على رأسه القيامة وتأتي عليه الآخرة بعذابها. أولئك يشيعون أنه مارق من الدين لا يرضى بالشرع ولا يقبل حكم الله فيه فتكفره العامة وأنت أدرى بطاقية هذا التكفيره على أن أهل الحل والعقد لا يجدونه فضا (1) ابتغاء مرضاة القضاة حتى يفشو الاحتلال في الشريعة
وتأقف الأمة من نفسها التقاضي لدى حكامها و تطلب استبدال الشريعة بالقانون (۲) وليس رجال محاكمنا الأهلية بأقل خطرا على الأمة من قضاة الشريعة لأن مصدر ربيتهم واحدة فأعمالهم بالطبع تكون متقاربة متشابهة ولا يكون هناك فرق ينهم اللهم الا في الشكل فان القاضي الشرعي بتردى بأردية الإهمال والكسل ، والآخر يابس لبوس النشاط والعمل ؛ وهذه غاية الفرق
و
D
أما الأحكام فالقاضي الشرعي يرجع فيها الى قواعد مشتتة متضاربة متخالفة يطبقها على القضايا بحسب ما براء والقاضي الأهلي يعتمد فيها العادات والاصطلاحات التي جرت عليها السياسة السالفة بدون أن يكون لديه قانون يرجع اليه ، أو دستور ول عليه ، فالطريقة الأولى كسيت صيغة الشرع اسما ، وهذه أعطيت لقب القانون رسما ، وفي الواقع لاشرع ولا قانون ( أحد اثنا ) هم مطمح آمالنا وزهرة حياتنا وهم ينقسمون إلى قسمين قسم عامة وهم لا كلام عليهم . وقسم خاصة وعددهم لا يزيد على ربع ! عشر ! تسع ! ثمن ! (1) المعروف : ما يجدي عنه ، (۲) :الصواب: استبدال القانون بالشريعة : أي جعل القانون بدلا عنها وهذا ما يغلط فيه أكثر الكتاب تيما للجرائد
الجزء 06 — ص ٥٧