٧٢
الدولة العلمية وماليتها - شورى الدولة
مر
وراء التوبيخ حتى ينزل من وظيفته شر عزلة . فلذاترى الولاة يتسابقون إلى إرسال الدراهم إلى العاصمة ولايبقون عندهم لدفع الرواتب أو للمشروعات المفيدة شيئاً وقد كانت الحكومة في السنين الأخيرة اتخذت طريقة زعمت أنها ترضى الناس فما كان منها أتساع دائرة الخلل اتساعا عظماً واشتداد الأزمة المالية وهذه الطريقة هي إرضاء كل من يشكو أو يتألم من شيء أو ينتسب الى أحد العظماء بوظيفة عضو في إحدى المجالس أو با عطائه راتباً كبيراً يقبض وهو جالس في منزله والإنعام بالرتب ذات الرواتب الكبيرة جزافاً بدون تفريق بين المستحق وغير المستحق، والجدول الآتي المستخرج من سجلات الحكومة العثمانية الرسمية لسنة ۱۲۱٨ هجرية يظهر صدق ما نقول . و شورى الدولة )
هذا المجلس ينقسم الى ثلاثة فروع : الأول دائرة الملكية والثاني دائرة التنظيمات
والثالث دائرة المحاكمات
ودائرة المحاكمات هذه تنقسم الى محاكم ابتدائية واستئنافية ويحاكم فيهما أكابر
المستخدمين الذين يرتكبون ما يحط بقدر وظيفتهم أو يخل بمواد القانون وكان الأعضاء في مجالس شورى الدولة الثلاثة قبلاً لا يتجاوزون الأربعين أما الآن فإن عددهم يزيد على مئة وخمسين بينهم ٧ برتبة وزير و ٢٥ برتبة بالا وواحد برتبة صدر روم ايلي و واحد برتبة صدر أنا طولي و ۲۰ برتبة أولى من الصف الأول و ۱۲ برتبة روم ایلى بكلريكي و ۲۰ برتبة أولى من الصنف الثاني والباقون من أصحاب رتبة المتمايز فما دونها، ولا يخفى أن عضو شورى الدولة الذي هو أعظم مجالس الدولة الحائز لرتبة وزير أو بلا أو روم ايلي يكلريكي لا يمكن أن يكون راتبه أقل من مائة وخمسين جنيها في الشهر وليس بين أعضاء هذا المجلس من يقبض أقل من عشرين جنيها في الشهر فإذا فرضنا لكل عضو في المجلس، ومنهم أصحاب الرتب السامية وهم الاكثرون ، ٤٠ جنيها شهريا يكون ٦٠٠٠ جنيه . هذا أقل ما يمكن تصوره للاعضاء ويزيد عليه رواتب المجموع المستخدمين من الرؤساء والكتاب وغيرهم
GO
) وزارة المعارف)
يوجد في وزارة المعارف مجلسان يقال لأحدهما مجلس المعارف والآخر يسمى انجمن تفتيش ، وكان هذا قبل أن تعطى الوظائف جزافاً يتألف من بضمة أعضاء مقتدرين ذوي اهلية واستعداد لإدارة معارف السلطنة بخلاف مارى عليه
الجزء 06 — ص ٥٣