قاریظ
بل ورد أنه قرأ غيرهما أيضا فقالوا بكراهة المواظبة عليهما، نقول أن ما ورد فيهما أصبح مما ورد في غيرهما ويدل على التكرار ولم بود حديث صحيح في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة والناس يواظبون عليها مع الاجتماع والتوقيت حتى كأنها من شعائر الإسلام المنصوصة. مع أنها معارضة بأحاديث منها ما رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس مرفوعاً من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم عمران يوم الجمعة صلى الله عليه وملائكته حتى تحجب الشمس ، ومنها ما رواه ابن مردويه عن كسب مرفوعا بسند صحيح «اقرؤا سورة الجمعة ، فهم أنه مرسل ولكن الحنفية يحتجون بالمرسل وان لم يحتج به مصنف هود يوم الرسالة في منع الكلام عند خروج الأمام إلى الجمعة . ومنها حديث الطبراني في الكبير عن أبي أمامة « من قرأ هم الدخان في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة بنی الله له بيتاً في الجنة ، ومنها أحاديث في قراءة سور في ليلة الجمعة أما الأحاديث التي اختارها مما ورد في قراءة سورة الكهف فهي كما ذكرها بالنص قال : منها ما أخرجه ابن مردويه عن ابن عمر مرفوعا من قرأ سورة الكهف
g
ة
في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضي له الى يوم القيامة وغفر له ما بين الجنستين ، و ما رواه غير واحد عن أبي سعيد الخدري « من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق » أقول، قد طعن في سند كل منهما بل قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الأذكار ان أقوى ماورد في قراءة سورة الكهف حديث أبي سعيد عند الحاكم في
وأما
ای
.
التفسير والبيهقي في السنن « من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين وقد أورده الحاكم من طريق نعيم بن حماد عن هشيم عن أبي هاشم وصححه ولكن قال الذهبي في الميزان : بل نعيم بن حماد ذومنا كير : . وقد ورد في قراءة آيات مخصوصة من الكهف بدون ذكر الجمعة روايات قوية وبعضها في صحيح مسلم تشويش هؤلاء القراء في المساجد على المصلين فهو مما لاشك فيه وما فرضه صاحب الرسالة من وجود المصلين وقت قراءة سورة الكهف في المسجد أمر واقع مشاهد ولكن هؤلاء الفقهاء يتكلمون بالفروض كأنهم في كون مفروض غير موجود وكون التشويش على المصلين غير جائز مما لا ينبني أن يشك فيه والصلاة هي المقصودة من المساجد بالذات ولذلك صرح الفقهاء بمنع الجهر بالتلاوة في المسجد أذا كان فيه من يصلي . وقد أول المصنف حديث لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة ، ورواه
)
( ه - المنار)
الجزء 06 — ص ٢٧