مجلة المنار — الصفحة ٤١٧٦

احدا من الشكوك في المسألة 24 AW مبادئها ولا يتعرض لها بنتي ولا إبطال كانت الصناعة العملية الشرعية هي أحرى بذلك لأن المشي على الفضائل الشرعية هو ضروري عندهم ليس في وجود الانسان بما هو إنسان بل وبماهو إنسان عالم. ولذلك يجب على كل إنسان أن يسلم مبادي الشريعة وان يقلد فيها ولا بد من هذا الوضع لها فان جحدها والمناظرة فيها مبطلان لوجود الانسان ولذلك وجب قتل الزنادقة ، فالذي يجب ان يقال فيها ان مباديها هي أمور الهية تفوق العقول الانسانية فلا بد ان يعترف بها مع جهل اسبابها ولذلك لا تجد القدماء تكلم من المعجزات مع انتشارها وظهورها في العالم لانها مبادي تقبيت الشرائع والشرائع مبادئ الفضائل . ولا فيما يقال فيها بعد الموت . فاذا نشأ الانسان على الفضائل الشرعية كان فاضلا باطلاق فان تمادى به الزمان والسعادة الى ان يكون من العلماء الراسخين في العلم فعرض له تأويل في مبدإ من المبادئ فيجب عليه ان لا يصرح بذلك التأويل وأن يقول فيه كما قال الله تعالى ، والراسخون في العلم يقولون آمنا به» هذه حدود الشرائع وحدود العلماء » اهـ بحروفه من ( ص ١٢٩ ) حقا أقول ان هذا ما يصح ان يستند إلى الحكماء العقلاء واننا نوضحه مثال آخر طالما ذكرناه في مباحثنا مع الاخوان وهو ان الطب علم قد ثبتت فائدته للناس بالتجربة والمشاهدة فمن الحماقة وسفه الرأي أن يقال للمريض عليك ان لا تقبل من الطبيب علاجا حتى تبحث أولاً عن مباي الطلب وتثبت بالادلة النظرية انه نافع ومفيد ثم تعرف الدواء الذي يصفه لك الطبيب ماهو ومانسية بعض أجزائه إلى بعض وكيف يؤثر في مقاومة المرض وما الدليل العقلي على تأثيره وما أشبه ذلك a - المنافي) .
الجزء 05 — ص ٧٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.