مجلة المنار — الصفحة ٤١٧٣

AVE يجدوا لهم من دون الله أنصاراء الشكوك في المسألة فان قيل : ان لابن رشد كلاما آخر في و تهافت التهافت ، يشبه ان يكون مخالفا لقوله هنا كقوله : الفلسفة تفحص عن كل ما جاء في الشرع فان أدركه استوى الإدراكان وكان ذلك أتم في المعرفة وان لم تدركه أعلمت بقصور العقل الانساني وان يدركه الشرع فقط ، وكقوله : « أما الكلام في المعجزت فليس فيه للقدماء من الفلاسفة قول لأن هذه كانت عندهم من الاشياء التي لا يجب ان يتعرض للفحص عنها وتجمل مسائل فانها مبادي الشرائع والفاحص عنها او المشكك فيها يحتاج الى عقوبة عندهم مثل من وهل يفحص عن سائر مبادي الشرائع العامة مثل هل الله تعالى موجود و السعادة موجودة وهل الفضائل موجودة. وإنه لا يشك في وجودها وان كيفية وجودها هو أمر إلهي معجز عن إدراك العقول الانسانية .. والعلة في ذلك أن هذه هي مبادي الاعمال التي يكون بها الانسان فاضلا ولا سبيل الى حصول العلم الا بعد حصول الفضيلة ، فوجب ان لا يتعرض للفحص عن المبادئ التي توجب الفضيلة قبل حصول الفضيلة. واذا كانت الصنائع العملية لا تم الا بأوضاع و صادرات يسلم يا المتعلم أولا فأحرى ان يكون ذلك في الامور العلمية » اهم بحروفه 品 فالجواب ان هذا الكلام لا ينا في ذاك ولا يخالفه بل هو مؤيد لقوله الأول ولقول جميع أئمة المسلمين من السابقين عنه واللاحقين به الى صاحب مقالات ( الاسلام والنصرانية . مع العلم والمدنية) ولو فرضنا ان بين القولين مخالفة السكان الواجب اعتبار الأول لانه مبين لمذهبه ر اعتقاده هو وسائر المسلمين على سبيل القطع . وأما قوله هنا فهو حكاية
الجزء 05 — ص ٧٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.