أسباب الفتوى السياسية - في الإدارة العثمانية
۷۰۷
k..
الالتفات
المتباعدة وخصائص سكانها (ف) (٦٠) التزام أصول عدم توجيه المسئولية على رؤساء الإدارة والولاة عن أعمالهم مطلقاً ( ) (ف) (٦١) تشويش الادارة بعدم (*) التوحيد الاخلاق والمسالك في الوزراء والولاة والقواد مع انطرار الدولة لاتخاذهم من جميع الأجناس والأقوام الموجودين في المملكة بقصد استرضاء الكل (ف) (٦٢) التزام المخالفة الجنسية في استخدام العمال بقصد تعسر لتفاهم بين العمال والاماني وتنذر الامتزاج ابنهم الأدارة عائلة الاتفاق عليها (ف) (٦٣) التزام تفويض الامارات المختصة عادة بعض البيوت كامارة مكة وأمارات المشار الضخمة في الحجاز والعراق والمرأتين لا يحسن إدارتها الاجل ان يكون الأمير منصور آ منه ممن ولي مكروها عندهم فلا يتعدون ممه ضد الدولة (١) (٦٤) التزام تولية بعض المناصب المختصة ببعض الأصناف كالشيخة الاسلامية والى عسكرية لن يكون منفوراً منه في صنفه العام اء أو الجند لاجل أن لا يتنى الرئيس والمرؤس على أمر مهم (*) (ف) (٦٥) التمييز الفاحش بين اجناس الرعية في الفه والحرم ( 4 ) (٦٦) الله أهل في انتخاب العمال والمأمورين )
rele
كثار منهم بغير لزوم وانما يقصد به أعمالة المثيرة والمحاسيب والمتملقين الماحين. (٦٧) التسامح في المكافة والمجازادتها وما بشئون الإدارة حسنت أم ساءت كأن إيس للملك صاحب ((٦٨) عدم الالتفات اربابة الشؤن لامية كوضع نظامات مصادية تالشرع بدون لزوم سياسي مهم أو مع الروبولكن بدون بدون اعتناء بتفهيمة الامة والاعتذار لها جلباً للقناعة والرضاء . (٢) (٦٩: تضيع حرمة ، وقوة القوانين بالتزام عدم
) ولذلك كانت الحلة في الدولة قبل المنظمات الخيرية خبراً منها بعدها حيث كان المال مسؤلين لدى حضرة السلطان ثم أطلق سراحهم في عهدنا من كل مسؤلية الافي
الأفعال على الأقوال بل الخواطر التي تتعلق بحقوق السلطنة همن هامش الأصل () هكذا تكون احتراطات الحكومات الماجرة (*) كهضم الدولة العثمانية حقوق العرب في المناصب والارتزاق من بيت المال عضها الانسبة فيه لأنها مميزة عليهم حال کون تاقی رعیت اکابا ر الخبر والبشناق ٠ ل ؟ ابو الارناؤط والروم و الأرمن ا اهل العاب تر اخبار وغيرهم حتى بعض البيوت
ناة غير المسلمت من
اشها
الجزء 05 — ص ٦٤٥