طريقة رفع الخلاف في احكام المعاملات
4VV
وقد نتج من التفريق بين المسلمين والتشديد عليهم في دينهم ومصالحهم بدون
+
غير العصر المخالفة لأمره تعالى (اقيموا الدين ولا تتفر قوافيه). (مرحي تم ختم ( المجتهد التبريزي) مقاله بقوله : وليس مقامنا الآن مقام استيفاء لهذا البحث وانما أوردت هذا المقدار منه بقصد بيان جواز التلفيق اذا كان عن غرض صحيح كما جوزه كثير من فقهاء كل المذاهب . ولا شك ان ضرورة التلفيق أهم من الضرورة التي لأجلها جوز الفقهاء الحيل الشرعية مع أنها وصمة عار على الشرع حيث لا يمقل ان يقال مثلا ان الشفعة مشروعة دفعاً للضرر عن الشريك أو الجار ولكن يجوز هذا الإضرار للمحتال، أو ان الرياحرام ولكن اذا أضيف للقرض تمن مبيع خسيس بنفيس جاز استباحة مقصد الرباء أو ان إيتاء الزكاة فرض ولكن اذا أخرج ربِّ المال ما له قبل الحول ثم استعاده سقطت عنه - الى غير ذلك من ابطال الشرع وجمل التكليف تخييراً والتقييد اطلاقاً. ولا حجة لهم في هذا غير ما رخص الله به لايوب عليه السلام من التوصل للبر باليمين في قوله تعالى ( وخذ بيدك ضعتاً فاضرب به ولا تحت ) وما أبعد القياس بين الخث وبين إبطال الشرع . ولا شك ان المسلمين بذلك صاروا لأنهم لا شرع لهم وقد غضب الله على اليهود لتحيلهم على صيدا السبت فقط ونحن نجوز ألف حيلة مثلها بضرورة وبلا ضرورة . بناء عليه من الحكمة أن نلتمس للضرورات أحكاماً اجتهادية فيأمر بها الإمام إن وجد والا فالسلطان ليرتفع الخلاف فتعمل بها الأمة ما دام المقتضي باقياً فاذا الجا الزمان الى تبديلها بقول اجتهادي آخر فكذلك يأمر به الإمام أو السلطان رفعاً الخلاف ، وبمثل هذا التدبير الذي لا بأباء شرعا ولا تنافيه الحكمة التبدل بتلك الجيل المعطلة للشرع المسلمة الترقيمات كل فقيه ومتفقه أحكاماً شرعية ايجابية لا زيغ فيها ونحو ذلك يسلم شرعنا من التلاعب والتضارب ويخلص القضاء والإفتاء من التوفيق على الأهواء وحينئذ يحقق أن الخلاف في الفروع رحمة. والحاصل أنه يقتضي على علماء الهداية أن يقاوموا فكر التعصب لمذهب دون آخر فيكون سعيهم هذا منتجاً للتأليف وجمع الكلمة في الأمة قال ( الاستاذ الرئيس ( أنا نشكر أخانا المجتهد التبريزي على بيانه لنا حالة اخواننا أهل فارس وعلى غيرته للدين وقصده التأليف بين المسلمين أما تقريره بخصوص حكم الامام ان وجد والا فالسلطان. والا فالسلطان يرفع الخلاف وبخصوص ان التلفيق هو عين
ان
الجزء 05 — ص ٦٢١