كيف تكون
Ve
وحنفي وشافعي
مثلا
والمراد من حسن
استعماله وإلا فيكون نقمة حيث يوجب تفرقة ثانية بين مالكي
استعمال الخلاف هو ان كل قوم من المسلمين قد اتبعوا
مذهباً من المذاهب ترجيحاً أو وراثة أو تعصباً ولا بد أن يكون في المذهب الآخذيه كل قوم بعض الأحكام الاجتهادية التي لانناسب أخلاق أولئك القوم أولا تلائم أحوالهم المعاشية أو طبائع بلادهم فيضطرون إلى الإقدام على أحد أمرين أما التمسك بتلك الاحكام وان أضرت بهم أو الجنوح الى تقليد مذهب اجتهادي آخر في تلك الاحكام فقط وقد كان أكثر علماء وفقهاء المسلم بن الى القرن الثامن بل التاسع يختارون الشق الثاني فيقلدون في هذه الحالة المذاهب الأخرى ولكن بعد النظر والتدقيق في الأدلة كما كان شأنهم في نفس مذاهبهم الأصلية ثلا يكونوا مقلدين تقليداً أعمى لا يجوزه الدين أساساً الا للجاهل بالكلية .
وهذه الطريقة هي الطرية المتبعة إلى اليوم في بلاد فارس والعلماء المتصدرون لذلك هم أفراد من توابع العلماء المتضامين في علوم مآخذ الدين وأكثرهم ولا سما الإيرانيون منهم متفقهون ومخرجون مذهب الامام جعفر الصادق ( رضي الم عنه ( المدوّن عندهم ويطلق أهل فارس على هؤلاء العلماء اسم (مجتهدين) تجوز أو الهاماً لمادة الأعاجم في التعالي في التسجيل ونموت الاحترام ذلك ومن يعلم ان ما يظنه فيهم اخوانهم المسلمون البعيدون عني غير الواقفين على احوالهم الامن تفوهات السيـ غير صحيح فما هم كما يقولون عنهم مجتهدون في أصول الدين مجوزون الرأي في الجمعيات رجول الأحكام اخر الدلائل الطليه ولو لم يقل بها احد من عداء الصحابة والتابعين واعاظم أئمة الهداية الأولين ما أحرى مجهدي فارس بأن
السياسين
يلقبوا بمرجحين او مخرجين أو فقهاء مدققين ثم أن بعض الناس: عوا المقلد لأحد المذاهب اذا اخذ في بعض الاحكام بمذهب آخر ملفقاً وسموا اخذه تلفيقا واستعملوا لفظة تلفيق في مقام التلاعب في الدين او الترقيع القبيح و الحال ان ماسموه بالتلفيق ليس الاعين التقليد من كل الوجوه ولا بد لكل من اجاز التقليد ان يجيزه لانه اذا تأمل في القضية يجد القياس هكذا : يجب على عاجز عن الاستهداء في مسألة دينية بنفسه ان يسأل عنها من اهل الذكر اي يقلد فيها مجتهداً وكل مقلد ناجز طبعاً عن الترجيح بين مراتب المجتهدين فيناة عليه يجوز له ان .
کا
الجزء 05 — ص ٦١٩