( المنار ٢٠ م ١ ) مناقشة في مشروع سكة الحديد بين بور سعيد والبصرة ۳۷۳ وأي مانع يمنع ان يكون للمسلمين شركة مالية خاصة وان للنصارى شركات مثلها كثيرة . ان كان هذا يعد اجحافا بحقوقهم فهم السابقون الى الاجحاف وما ذكره من العلل للعدول عن جمله اسلامياً محضاً ضعيف لا يفيد المطلوب لان مروره في وسط بلاد تدين بكثير من الاديان » لا يضر بأهل تلك الاديان ولا يمس حرمة معتقداتهم كما ان السكة الحديدية وسائر المعاملات التجارية التي للافرنج في بلادنا لانس حرمة ديننا ولم تعارضها بناء على ان أصحابها مخالفين لنا في الاعتقاد . على ان البلاد بالنسبة لمثل هذه الاعمال العامة لا تنسب لساكنيها وانما تنسب الحكامها وحكام البلاد التي يمر فيها المشروع مسلمون ومع هذا كله فان مشرب جريدتنا (المنار) حث العثمانيين من جميع الملل على الاشتراك في الاعمال النافية لانه أدعى الى التآلف وأسرع في عمارة البلاد وهذا المشروع من الاعمال النافعة التي نود اشتراكهم في مثلها وما منعنا عن اقتراح اشتراكهم فيه بخصوصه ، مخالفة لمحرر وكيل الا أننا اقترحنا امتداد الخطوط الحديدة للحجاز الشريف ولا يجوز في ديننا أن يكون لغير المسلمين ملك في تلك البلاد لانها بمثابة الجوامع والساجد «معايد دينية ، وأما قولها والاتحاد الفراء» أن مشروعا عظيما كهذا لا يمكن أن يقوم به أفراد معدودون الخ مامر فهو ناشيء عن ذهول لا يحتاج الى الرد والا فكيف يتسنى لصاحبها أن يقول إن المسلمين أفراد معدودون وان الا كتاب لا يمكن أن يحصر بين فئة معلومة ( يعني المسلمين) وقولها من الضروري مساعدة البانكات لها وهي لغير المسلمين » في غاية الغرابة اذ كيف يتصور جناب كاتب تلك الجملة ان جمعية مؤلفة من مسلمي الارض كما هو المفروض تحت رئاسة
الجزء 01 — ص ٣٧٣