مجلة المنار — الصفحة ٣٧٢٨

٣٤٨ الاجتماع . الجمعية ام القرى قال و السعيد الانكليزي ، ان ما وصفت من أصول الاجتهاد وقوانين استنباط الأحكام قد أنتج خلاف ما يأمر الله به في قوله تعالى : اقيموا الدين ولا تفرقوا و خلاف ما تقتضيه الحكمة فهل من وسيلة سهلة لرقم هذا التفرق أجابه و العالم النجدي، أني لا أهتدي لذلك سبيلا ١ ، ولعل في الإخوان من 8 43 يتصور وسيلة لهذا الأ. لهذا الأمر المهم فابتدره العلامة المصري، مخاطباً السيد الانكليزي وقال : ان رفع الخلاف غير ممكن مطلقاً ولكن يمكن تخفيف تأثيراته . وذلك انه لما كان معظم الاختلاف كما قرره أخونا العالم النجدي في الفروع دون الأصول وفي المسنن والمندوبات والصغائر والمكروهات دون الشعائر والواجبات والكبائر والمذكرات وكان أكثر الامة هم العامة الذين لا يقدرون أن يميزوا بين الواجب والسنة والمندوب وبين النقل والمباح أو يفرقوا بين الكفر والحرام وبين الكبيرة والصغيرة والمكروه تنزيهاً والتقوى بل تنقسم الأحكام كاما في نظرهم إلى نوعين أدلبين فقط مطلوب ومحظور وبتعيير آخر الى حلال و حرام وكانت أحكام الشريعة كثيرة جداً فالمامة يجدون أنفسهم مكلفين بما لا يطيقون الإحاطة بمعرفته فضلا عن القيام به ويرون ان لا مناص لهم من التهاون في أكثره أو بعضه فيقوم أحدهم بالبعض ذون البعض فيأتي بالنفل ويتهاون بالواجب ويتني المكروه ويقدم على الحرام وذلك كما قانا لاستكثاره الأحكام وجهله بمراتبها في التقديم والتأخير بناء على ذلك أرى لو أن فقهاء الأمة كما فرقوا مراتب الاحكام على المسائل يفرقون المسائل أيضاً على المراتب فى متون مخصوصة. فيعقدون لكل مذهب من المذاهب كتاباً في العبادات ينقسم الى ابواب وفصول تذكر في كل مها الفرائض والواجبات فقط وتنطوي ضمنها الشرائط والأوكان بحيث يقال ان هذه الأحكام في هذه المذاهب هي اقل ما يجوز به العبادة هاء الاديان والمذاهب كلها مصابة بالانشقاق فهذه البرتستانية تفرقت في عدة مائتي سنة الى مايزيد على مائتي فرقة وهذه أحكام الأحوال الشخصية من نكاح ونحوه في النصرانية مختلاف فيها بين الكنائس أو بين رؤساء كل كنيسة اختلافا لا يهتدى منه الى نتيجة . اه من الأصل ٠٢٠ كالاراك يرمون بالسنن والمكروهات أكثر من الواجبات والمنهيات ام من الأصل
الجزء 05 — ص ٢٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.