الكلام في الشعر والرد على ذاميه
كنا لم ندعه الى. من أجل ذلك وانما دعوناه إلى اللفظ الجزل، والقول الفصل والمنطق الحسن ، ر الدم البين، والى حسن التمثيل والاستعارة ، و الى التلويح والاشارة ، والي صنعة تعم الي المعنى الخسيس فتشرفه، والي الضئيل فتفخمه ، والي النازل فترفعه ، والي الحامل فتوه به ، والي العاطل فتحليه ، والي المشكل فتجاليه ، فلا متعلق له علينا بما ذكر ، ولا ضرر علينا فما أنكر ، فليقل في الوزن بما شاء ، وليضعه حيت أراد ، فليس يعنينا أمره ، ولا هو مرادنا من هذا الذي راجعنا القول فيه، وهذا هو الجواب المتعلق ان تعلق بقوله تعالى : وما علمناه الشعر وما ينبغي له أراد أن يجعله حجة في المنع من الشعر ، ومن
حفظه وروايته ، وذلك انا نعلم أنه
芦
(
صلى الله عليه وسلم لم يمنع الشعر من أجل ان كان قولا فصلا ، وكلاماً جزلا ومنطقاً حسنا ، وبيانا ياناً ، كيف وذلك يقتضي أن يكون الله تعالى قد منعه البيان والبلاغة ..
وحماه الفصاحة والبراعة ، وجمله لا يبلغ مبلغ الشعراء في حسن العبارة ، وشرف اللفظ وهذا جهل عظيم. وخلاف لما عرفه العلماء وأجمعوا عليه من انه صلى الله نتها، وسلم كان أفصح العرب . وانها بمال ان يكون المنع من أجل هذه المعاني وكنا قد أعلمناه انا ندعو الى الشعر من أنفها وتحدو بطلبه على طلبها كان الاعتراض بالآية محالا ، والتعاق بها خطلا من الرأي وانحلالا :
فان قال اذا قال الله تعالى وما علمناء الشعر وما ينبغي له ، فقد كره للنبي صلى الله عليه وسلم الشعر ونزهه عنه بلا شبهة وهذه الكراهة وان كانت لاتتوجه إليه من حيث انه بليغ بين وفصيح حسن ونحو ذلك فانها تتوجه الى هو كلام وه ومن
حمت هو
أمر لابد لا بد لك من التلبس به في طلب ماذكرت انه مرادك من الشعر وذاك أنه لا سبيل لك إلى أن تميز كونه كلاما عن كونه شعراً حتى اذا رويته التبست به من حيث هو كلام ولم تلتبس به من حيث هو شعر هـذا محال . واذا كان لابد لك منية البسة موضع الكراهة فقد لزم العيب برواية الشعر واعمال اللسان فيه . قيل له (۱) هذا منك كلام لا يتحصل وذلك أنه لو كان الكلام اذا وزن حط ذلك قدره وأؤرى به
من
وجلب على المفرغ له في ذلك القالب انما ، وكسبه ذماً ، لكان من حق الصبقه ان يكون على واضع الشعر أو من يريد ملكان الوزن خصوصية دون من يريده لأمر خارج عنه ويطلبه لني سواء ، فاما قولك انك لا تستطيع اطلب من الشعر مالايكر.
. جواب قوله : فان قال اذا قال الله ) الخ قاله الاستاذ الامام
الجزء 05 — ص ٢٥٨