ماره القضاء في الإسلام
۱۷۱
لا يمكن جحده ودفعه كترجيح شاهد الحال على مجرد اليد في صورة من على رأسه عمامة وبيده عمامة وآخر مكشوف الرأس يه دو أثره ولا عادة له يكشف رأسه . فبينة الحال ودلالته هنا تفيد من ظهور صدق المدعي أضعاف ما يفيد مجرد اليد عند كل أحد فالشارع لا يهمل مثل هذه البينة والدلالة ويضيع حقا يعلم كل أحمد ظهوره وحجته . بل لما ظن هذا من ظنه ضيعوا طريق الحكم فضاع كثير من الحقوق لتوقف ثبوتها عندهم على طريق معين وصار الظالم الفاجر ممكنا من ظلمه و مجوزه فيفعل ما يريد
40
الله
ويقول لا يقوم علي بذلك شاهدان اثنان . فضاعت حقوق كثيرة لله
4
ولعباده وحينئذ أخرج الله أمر الحكم العام عن أيديهم وأدخل فيه من أمر الامارة والسياسة ما يحفظ به الحق تارة ويضيع به أخرى ويحصل به العدوان تارة والعدل أخرى ولو عرف ما جاء به الرسول على وجهه لكان فيه تمام المصلحة المغنية عن التفريط والعدوان ه وقد ذكر الله سبحانه نصاب الشهادة في القرآن في خمسة مواض فذكر نصاب شهادة الزنا أربعة في سورة النساء وسورة النور . واما في غير الزنا فذكر شهادة الرجلين والرجل والمرأتين في الاموال فقال في آية الدين ، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل
امر أنان ، فهذا في الحمل والوثيقة التى يحفظ بها صاحب المال حقه لا طريق الحكم وما يحكم به الحاكم فان هذا شي وهذا شيء . وأمر في الرجعة بشاهد بن عدلين وأمر في الشهادة على الوصية في السفر باستشهاد عدلين من المسلمين أو آخرين من غيرهم وغير المؤمنين هم الكبار والآية صريحة في قبول شهادة الكافرين على وصية ( المسلم ) في السفر عند عدم
الجزء 05 — ص ١٤٦