مجلة المنار — الصفحة ٣٥٧٣

مابه القضاء في الأسلام ۱۶۷ المفاسد وجاب المصالح والمنافع ، ولهذا كان الاجتهاد شرطاً في القاضي لوجوب تطبيق الاحكام على المنفعة في كل زمان ومكان بحسبه . فن يدعى أنه وجد في أمة من الأسم أساس أثبت من هذا الاساس وأركان 點 أقوى من شريعتنا خير الشرائع وأساس المران ولا يحتج علينا بسوء حال قومنا الذين ما رعوها حق رعايتها في زمان ولا مكان . أما الاخبار والآثار هذه الاركان فليدلنا على ذلك والا فليذعن لنا الناس بار الدالة على ما ادعيناه فهذا بعضها ( الحديث (۲٥) عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال له لما بعثه إلى اليمين : «كيف تقضي ؟ ، قال أقضي بكتاب الله قال فإن لم يجد في كتاب الله ، قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « فإن لم تجد في سنة رسول الله » قال أجتهد رأيي ولا آلو ( أي لا أقصر ) قال فضرب رسول الله صلى الله عليه على صدره وقال: ه الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى به رسول الله . . فهذا » دليل على ان القاضي مفوّض اليه تحري الحق في الأقضية والاجتهاد لاستدانة المدل المطلوب في الكتاب والسنة وذلك بعد اختياره من أهل الكفاءة الذين استوفوا الشروط التي توهنا بها من قبل وقد اتبع هذه الطريقة الانكليز في هذا المصرف السدة عندهم في الاحكام اجتهاد القاضي العادل (ح (٢٦) عن عمرو بن العاص وأبي هريرة ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : « اذا اجتهد الحاكم فاخطأ فله أجر وان أصاب فله أجران» (۲۵) رواه أبو داود والترمذي والدارمي (٢٦) رواه البخاري ومسلم . وكذا الحاكم والدارقطني واحمد بالفاظ اخرى
الجزء 05 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.