مجلة المنار — الصفحة ٣٥٢٨

مدارسهم قانون التعليم الرسمى والجمعية العمومية ۱۱۳ فيختار منها هؤلاء ما يرضونه أو ما يرضون به ويقدمونه للجنة العلمية المدارس فتمحو منه ما تشاء وتثبت ماتشاء وترفيه إلى اللجنة العليا فتنسخ منه ، شا، وتقدم الباقى إلى مجلس النظار فيصدق عليه . وإنما يتحقق الضمان من معنى و نظارها و متشبها إذا أعطوا حرية بأن يقولوا ما يرونه وكان يعمل بما يقولون أو يبين المانع من العمل به وأعطوا مع ذلك ضمانا بأن من رأت اللجنة العلمية أو العالية خطأ رأيه فانه لا يؤاخذ سرا ولا جهرا ثم ان المفتى أحتج على كون تلك «الضمانات» غير كافية بأمرين أحدهما استمرار التغيير في قانون التعليم ) البروجرام ) حتى فى المسائل الكلية . قال : وهذا يدل على أن معلومات وإضعى التقارير غير كافية . وأجاب الناظر عنه بأن التغيير بدل على دقة البحث. وظاهر أن هذا الجواب غير سديد لأن دقة البحث إذا سلمت وكان من المسلم أيضاً أن التغيير مستمر حتى المسائل الكلية فذلك دليل على في ان هذه الدقه لم تأت بالفائدة المطلوبة وما ذلك الا لانها غير مبنية على علم كاف فهى تحتاج إلى الامداد والمساعدة وللحكومة مجلس أنشىء للبحث في القوانين خاصة فيجب أن يكون هو المساعد والنمد لظارة المعارف في تنقيح قوانينها والأمر الثاني الذي احتج به المفتى هو أن الكمال ثقة الناس يسير التعليم أكبر شأن وأهمه وإن ذلك يكون باطلاع مجلس النظار ومجلس الشورى على قوانينه . وأجاب الناظر باعادة ذكر الضمانات الخمس ) وزاد ضامناً آخر سماه « الضمانة ) الكبرى وهو طبع تلك القوانين ونشرها قال : وقلما نرى واحداً من الناس يقرأها ويعرف سير التعليم . وظاهر أن هذا الجواب في غير موضوع الدعوى لأن الدعوى هي ان ثقة الأمة بالتعليم مطلوبة وانها تكون بكذا بدليل طلب نوابها له . فكان ينبغى أن يكون الجواب إما بالتسليم وإن يمنع الحاجة إلى ثقة الأمة بالتعليم أو بمنع أن ثقتها تكون بعرض قوانين التعليم على مجلس الظار ومجلس الشورى قاما المنع الأول فيت على ان يصدر من ناظر المعارف وأما الثاني فالفصل فيه للجمعية العمومية وقد وافقت أخيراً عند أخذ الارا على وجوب عرض قوانين التعليم ومنشوات التعرف على مجلس الشورى قثبت رأى مفتى الديار المصرية وأما الجواب عن «الضماة» الكبرى فهو أن عدم رؤية الناظر القراء قوانين التعليم لا يدل على عدم الترثين لهما فإذا قال : كان يجب ان ينتقدوها إن ارتضوها تقول ان العاقل لا يتوجه إلى إلا إذا رجا فائدته ولا يطوف في ذهن أحد أن انتقاده قانون التعليم يكون ( ١٥ - المنار ) عمل
الجزء 05 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.