:
عصمة الأنبياء
ان المتأخرين أشد تعظيما بالقول للأنبياء والصاحا و كذلك في الاعتقاد التخلى دون البرهاني على أنهم في هذه المسألة أقرب إلى الصواب من المتقدمين
عمداً
الصغائر قال المواقف : « وأما الصغائر عم. ( م ۸۳ ) العصمة من الصغائر قال المواقف : « فجوزه الجمهور إلا الجبائى وأما سهواً فهو جائز اتفاقاً إلا الصغائر الحسية
كسرقة حبة أو لقمة وقال الجاحظ : يجوز بشرط أن ينبهوا عليه فينتهوا عنه وقد تسمه فيه كثير من المتأخرين و به تقول : قال الشارح - ( أى تحن الأشاعرة ) .
( م ٨٤) العصمة قبل النبوة قال المواقف بعد إيراد ما ذكر كله : هذا كله بعد الوحى وأما قوله فقال الجمهور : لا يمتنع أن يصدر عنهم كبيرة إذ لا دلالة للمعجزة عليه ولا حكم للعقل وقال أكثر المنزلة : تتنع الكبيرة وإن تاب منها لأنه يوجب النفرة ، وهي تمنع من اتباعه ، فتفوت مصلحة البعثة ومنهم من منع عما ينفر مطلق) كمهر الأمهات والفجور فى الآباء والصغائر الحسية دون غيرها ، وقالت الروافض : لا يجوز عليهم صغيرة ولا كبيرة قبل الوحي ، فكيف بعد الوحي اه اهـ المتأخرون من أهل السنة ، بل
وقول الروافض هذا الذي اعتمده
هو
منع بعضهم وقوع المكروه منهم إلا على سبيل التشريع
(م ۸۰) رأينا إنما ذكرنا نا هذا الاختلاف في العصمة ليعرف من دعاة النصارى ومجادليهم : أن المسلمين لم يتكلفوا القول يعلم عليه من بعصمة الأنبياء تكلفاً لإثبات قدرتهم على إنجاء الناس من العذاب في النبذة ١١ من شبهات المسيحيين وحجيج الفين في عصمة الأنبياء (۱) راجع النـ والخلاص و ٨٤١٦
الجزء 05 — ص ١٤