طهارة الأعطار ذات الكحول
AV
فذهب الأكثر الى انها شرط وروي عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد ابن جبير وهو مروي عن مالك أنها ليست بواجبة . ونقل صاحب النهاية
عن
مالك قولين احدهما ازالة النجاسة سنة وليست بفرض وثانيهما انها
A
00
4
فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان. وقديم قولي الشافعي ان ازالة النجاسة ليست بشرط ، ثم اورد ما استدل به الجمهور على الشرطية وبين عدم صحة الاستدلال لان ماكان من حديث صحيح في ذلك فهو امر بازالة النجاسة أو مرشد اليها بالعمل من غير ذكر ما يفيد أنها شرط للصلاة كالآية الكريمة وثياتك فطهر» الاحديث ، تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم » ولو صح لكان مفيداً لشرطية لكنه باطل لان في اسناده روح بن عطيف وقال بن عدي وغيره انه تفرد به وهو ضعيف . وقال الذهلي اخاف ان يكون هذا موضوعاً . وقال البخاري حديث باطل . وقال بن حبان موضوع. وقال البزار اجمع اهل العلم على نكرة هذا الحديث . قال الحافظ ابن حجر وقد أخرجه بن عدى فى الكامل من طريق اخرى عن الزهري لكن فيها ابو عصمة وقد اتهم بالكذب .
ار
وقد استدلوا على الشرطية بما هو حجة عليهم كحديث خلع النبي صلى
a
الله عليه وسلم نعله في الصلاة لانه علم ان بها خبثا وهو يدل على عدم الشرطية لانه لم يستأنف الصلاة والشرط ما يلزم من عدمه عدم المشروط ومنها حديث أمره عليه السلام بغسل لمعة الدم من الكساء بعد ما صلى فيه ولو كانت طهارة الثوب شرطاً لاعاد الصلاة . وقد قال الامام الشوكاني بعد ما اورد ادلة الجمهور واعلها مانصه : « اذا تقرر لك ما سقناه من الادلة ومافيها فاعلم انها لا تقصر عن افادة وجوب تطهير الثياب فمن
الجزء 04 — ص ٨٢٣