مجلة المنار — الصفحة ٣٣٤٤

التقليد والوحدة الاسلامية 00 ابن عباس في حرف أبي بن كعب ( الى اجل مستى ، قال : وكان يقول يرحم الله عمر ما كانت المتعة الا رحمة رحم الله بها عباده ولولا نهي عمر لما احتيج إلى الزنا ابداً ، وهو صريح بأن عمر نهى عنها اجتهاد آمنه ( المقلد ) : ان نكاح المتمة محرم باجماع اهل السنة ولولا خلاف الشيعة فيها لكان فاعلها كافراً و يروون ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رجع عن اباحتها وورد في الاحاديث الصحيحة النهي عنها (المصلح) : مهلا ان كان هناك اتفاق من المتأخرين فسبه امتثال المسلمين لقول عمر وهو اقرار له على الحكم بتحريم شيء كان احل للضرورة فخاف عاقبة توسع الناس فيه ورأى المصلحة في ابطاله وهو مأموران يحكم بمقتضى المصلحة فهو بذلك ممتثل امر الله وامر النبي صلى الله عليه وسلم فيها فوض اليه وعهد الى امانته فلا يقال انه خالف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لان من تعارض عنده قولان فعمل بارجحهما لا يقال أنه غير متبع . واما الصحابة فقد نقل عنهم الخلاف في المسئلة فروى ابن حزم تحليلها عن جماعة منهم ابن عباس وابن مسعود وجابر بن عبد الله ومعاوية و عمرو بن حريث وابو سعيد وسلمة ابنا امية بن خلف ومنهم اسماء بنت ابي بكر الصديق رضى الله عنهم اجمعين . وروي عن جابر انه قال بعد ما ذكر ان عمر نهى عنها في آخر خلافته : انه انما انكرها اذا لم يشهد عليها عدلان فقط . قال ابن حزم : وقال بها من التابعين طاوس وعطاء وسعيد ابن جبير وسائر فقهاء مكة. وما ورد من الاحاديث فى النهي عنها ثم الاذن فيها تم النهى عنها فبعضه ضعيف وبعضه صحيح . وصرّح بعضهم بان الاذن محمول على حال الضرورة بنحو سفر وعزبة والمنع محمول على حال الاقامة
الجزء 04 — ص ٨١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.