التقليد والوحدة الاسلامية
104
عليه في بحث الوحدة الاسلامية فى العبادات وما في معناها ، وقسم يستطيع العقل ان يعرف وجه المصلحة فيه بالتأمل والنظر وبالاختبار والقياس ولكنه يكون عرضة للخطأ والضلال في بعض مسائله لضعفه تارة ولميله مع الهوى تارة اخرى فوضع له الشرع قواعد عامة ليبني احكامه الجزئية عليها ويرجعها اليها وهذا هو قسم المعاملات الدنيوية المبنية على اساس دفع المضار وجلب المنافع وارتكاب اخف الضررين عند تعارضهما وتحتم وقوع احدها وهذه المسئلة لازمة لما قبلها وكلاهما مجمع عليه . وهذا القسم هو الذي يجب تقليد العامة فيه لأولى الامر الذين يجب ان يكونو مجتهدين فى علوم الدين والدنيا ولذلك سماهم الشرع أ ( المقلد) أذكر أن الوحدة الاسلامية التي ذكرت من قبل فى شأن القسم الروحانى من الدين هي أن يكون ما أجمع عليه المسلمون الذين
يعتد بإسلامهم هو الذي يدعى اليه وهو الذي يلقن للجماهير بحيث يعرفه ويفهمه كل من يدخل في الاسلام وتكون المسائل الخلافية الدينية كالمسائل العلمية لا تنافى الاخوة الاسلامية في شيء يتبع العالم فيها ما صح عنده من غير ان مخالفه فيها واذا عرضت للمامي يسأل من يثق بدينه وعلمه عن حكم الله فيها فان كان عنده شيء من الكتاب والسنة ذكره له والا
يعيب
توقف كما كان أئمة السلف وعامتهم يفعلون. اذا تحققت الوحدة الاسلامية في هذا القسم بما ذكرت فكيف يمكن ان تتحقق في القسم الثاني الذي جعلت مدار جزئياته على اجتهاد أولى الأمر وهم لا بد ان يختلفوا كما
良
.
عرف بالاختبار وهل من دليل على تفويض الاحكام اليهم من السنة غير حديث احمد ومسلم الذي تقدم
:
الجزء 04 — ص ٨١٥