۲۴۰
الاعتذار عن صاحبي وكيل والمؤيد (المنار ۱۴۱۸) يستلزم ترك الامة للاعمال التجارية ونحوها وتكليف الحكومة بها لان هذا المشروع لا يمكن الا بعد صدور الارادة السلطانية به وقبول مولانا أيده الله تعالى رئاسة اللجنة العاملة ، هذا وجه التسليم والتفويض . وقولنا وقتئذ «فان لهم من المعرفة بمنافع الامة ووسائل تقدمها ماليس لنا ، وان كان صحيحا فهو لا يراد به اننا يجهل فائدة المشروع أونرتاب فيها كيف
وقد عنينا بنقله وعرضه على انظارهم وصرحنا بان فائدته عظيمة التمس عذراً لحضرة الكاتبين الفاضلين اما محرر وكيل فلانه ربما لم يكن صارفاً بالعربية ولم يكن المترجم بارعاً فتوهم من كلامنا ما لا يري اليه. وأما الاستاذ صاحب المؤيد فقد تابع صاحب وكيل على ما كتب ذهولا عما قرأه في المنار مما يخالفه وقد قلت ان لها الحق في الانتقاد على تقدير صحة ما قالا. ونحن على وفاق في ان التربية والتعليم مناط السعادة وأنه لابد من الاعمال المادية مع محاولة التربية والتعليم بل على ان التعليم الذي نريده لا يتم الا بالاعمال وان الاعمال ( كما قلنا في فاتحة المنار ) تنمي العلوم والعلوم تمد الاعمال. لكن صاحب المؤيد الآخر اغرق (بالغ) في تعظيم شأن الكسب المادي حيث قال « وصاحب جريدة المنار الغراء کمل انسان عاقل يربي فضائله بالعمل ولكنه لو خلاله يوم من كسب الحمدت جذوة عقله وسقطت جثمانيته في مهواة الضعف والكسل و تعطلت فضائله ، فهذا الاستدراك غير مسلم والمبالغة فيه ترتقي الى درجة الفلو لاسيما بالنسبة للفضائل ولا حاجة لتقوية المنع بسند يؤيده فالامر جلي بين والمشاهدة تؤيده في كل زمان ومكان
مادي
الجزء 01 — ص ٣٣٠